شرح
مصنف قدّس سرّه : دليل بر بطلان كلام محقق رشتى قدّس سرّه ، اين است كه : امر روايت موافق عامه ، دائر بين دو صورت نيست بلكه دائر بين امور ثلاثه است :
الف : روايت موافق عامه يا اصلا از معصوم عليه السّلام صادر نشده .
ب : يا صادر شده منتها صدورش تقية بوده .
ج : احتمال ديگر ، اين است كه روايت موافق عامه از معصوم عليه السّلام صادر شده و براى بيان حكم واقعى هم بوده - نه تقيه - يعنى : امكان دارد كه حكم واقعى ، موافق با اهل تسنن بوده زيرا تمام فتاواى عامه كه باطل نيست ، در بعضى از فتاوا علماى شيعه با اهل تسنن ، موافق هستند پس يك احتمال ، اين شد كه روايت موافق عامه از معصوم عليه السّلام صادر شده و صدورش براى بيان حكم واقعى بوده و روايت مخالف عامه از معصوم عليه السّلام صادر نشده .
خلاصه : روايت موافق عامه ، دائر مدار سه امر و سه احتمال است .
تذكر : در يك فرض ، روايت موافق عامه ، امرش دائر بين دو « 1 » احتمال است : اگر روايت مخالف عامه از سه نظر - سند ، جهت و دلالت - قطعى « 2 » باشد ، به عبارت ديگر : اگر سه اصل « 3 » جارى در روايت مخالف عامه براى ما محرز و قطعى باشد در اين صورت ، امر روايت موافق عامه ، دائر بين اين است كه : الف : يا از معصوم عليه السّلام صادر نشده . ب : يا اين كه اگر صادر شده صدورش تقية بوده اما در غير صورت مذكور « 4 » ، روايت موافق عامه ،
هامش
( 1 ) - الف : يا از معصوم « ع » صادر نشده . ب : يا اگر صادر شده ، صدورش تقية بوده .
( 2 ) - يعنى : الف : صدورش از معصوم « ع » قطعى باشد . ب : دلالتش بر حكم ، يقينى باشد . ج : جهت صدور آنهم قطعى باشد .
( 3 ) - يعنى : الف : اصالت الصدور . ب : اصالت الدلالة . ج : اصالت الجهة .
( 4 ) - مثل اينكه صدور روايت مخالف عامه ، ظنى يا دلالتش ظنى و يا اينكه جهت صدورش ظنى باشد يا از هر سه جهت ظنى باشد يا . . . .