القطعي لبيان الحكم الواقعي أيضا ، و إنما لم يكن التعبد بصدوره لذلك إذا كان معارضه المخالف قطعيا بحسب السند و الدلالة ، لتعيين حمله على التقية حينئذ لا محالة ، و لعمري إن ما ذكرنا « 1 » [ ذكرناه ] أوضح من أن يخفى على مثله ، إلا أن الخطأ و النسيان كالطبيعة الثانية للإنسان ، عصمنا اللّه من زلل الأقدام و الأقلام في كل ورطة و مقام [ 1 ] .
شرح
بخلافه « 2 » - لذا چگونه خبر موافق عامه بر مخالف عامه ، مقدم مىگردد « 3 » پس به ملاحظهء دليل مذكور مىگوئيم : بايد دائما مرجح جهتى بر سائر مرجحات ، مقدم باشد .
محقق رشتى قدّس سرّه سپس چنين فرمودند : احتمال تقديم مرجحات سندى - مانند اعدليت و اوثقيت راوى - بر مرجح جهتى - و مخالفت با عامه - با تصريح « 4 » امام عليه السّلام بر طرح خبر موافق عامه از عجائب است « التى لم يعهد صدورها من ذى مسكة فضلا عمن هو تال العصمة علما و عملا » .
[ 1 ] - رد كلام محقق رشتى قدّس سرّه : ايشان فرمودند تقديم مرجح سندى بر مرجح جهتى ، محال است و دليلشان اين بود كه : امر روايت موافق عامه ، دائر بين دو صورت است :
الف : يا اصلا از معصوم عليه السّلام صادر نشده . ب : يا اگر صادر شده صدورش تقية بوده و . . . .
هامش
- ان امتناع التعبد بصدور الظنى اسهل من امتناعه فى القطعى لما ذكره من احتمال عدم الصدور فى الظنى و انتفائه فى القطعى الصدور فاذا رفعنا اليد عن القطعى الموافق للعامة فرفع اليد عن الظنى اسهل ] .
منتهى الدراية : 8 / 329 - 326 .
( 1 ) - اى : ما ذكرناه - من ردّ ما افاده المحقق الرشتى - مما لا ينبغى ان يخفى على مثله الا ان النسيان لا يفارق الانسان بل هو كالطبيعة الثانية له .
( 2 ) - اى : بخلاف القطعى الصدور فان رفع اليد عنه - لقطعية صدوره و انتفاء احتمال عدم الصدور فيه - اصعب من رفع اليد عما فيه احتمال عدم الصدور ] . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 331 و 327 .
( 3 ) - كه در آن ، يك احتمال عدم صدور ، بيش نيست .
( 4 ) - « فما وافق اخبار هم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه » ر . ك : منتهى الدراية 8 / 327 .