و العجب كل العجب أنه رحمه اللّه لم يكتف بما أورده من النقض ، حتى ادعى استحالة تقديم الترجيح به غير هذا المرجح على الترجيح به ، و برهن عليه بما حاصله :
« امتناع التعبد بصدور الموافق ، لدوران أمره بين عدم صدوره من أصله ، و بين صدوره تقية ، و لا يعقل التعبد به على التقديرين بداهة ، كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق ، بل الأمر في الظني الصدور أهون ، لاحتمال عدم صدوره ، بخلافه » .
ثم قال : « فاحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة ، مع نص الإمام - عليه السّلام - على طرح موافقهم ، من العجائب و الغرائب التي لم يعهد صدورها من ذي مسكة ، فضلا عمن هو تال العصمة علما و عملا » .
ثم قال : « و ليت شعري ، إن هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه ؟ مع أنه في جودة النظر يأتي بما يقرب من شق القمر » [ 1 ] .
شرح
شيخ اعظم قدّس سرّه اين نبوده كه در متكافئين به صدور هر دو روايت ، متعبد مىشويم سپس موافق عامه را بر تقيه حمل مىكنيم تا شما - محقق رشتى قدّس سرّه - چنان نقضى بر ايشان وارد نمائيد .
[ 1 ] - تعجب ، اين است - و العجب كل العجب - كه محقق رشتى قدّس سرّه تنها به نقض مذكور اكتفا ننموده بلكه ادعا كردهاند كه : تقديم مرجح سندى - كه مرحوم شيخ به آن ، معتقد است - بر مرجح جهتى ، محال است يعنى : ترجيح روايت اعدل « 1 » بر روايتى كه مخالف عامه باشد ، مستحيل است و دليلى كه برآن اقامه نمودهاند ، اين است : روايتى كه موافق عامه است ، امرش دائر بين دو صورت است : الف : يا اصلا از معصوم عليه السّلام صادر نشده . ب : يا اگر صادر شده ، صدورش تقية بوده « 2 » و در هيچيك از آن دو صورت ،
هامش
( 1 ) - كه موافق با عامه است .
( 2 ) - و احتمال ثالثى در ميان نيست .