بالصدور قطعا ، ضرورة أن دليل حجية الخبر لا يقتضي التعبد فعلا بالمتعارضين ، بل و لا بأحدهما ، و قضية دليل العلاج ليس إلا التعبد بأحدهما تخييرا أو ترجيحا [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - مصنف قدّس سرّه : نقضى كه آن محقق بر كلام شيخ اعظم قدّس سرّه وارد نمودهاند ، بىمورد است - « فيه ما لا يخفى » .
بيان ذلك : شيخ اعظم قدّس سرّه فرمودند اگر دو روايت از نظر سند ، مساوى باشند به وسيله مرجح جهتى - و مخالفت با عامه - آن را بر روايت موافق عامه ، ترجيح مىدهيم درحالىكه مرحوم ميرزا قدّس سرّه توهم نمودهاند كه شيخ اعظم قدّس سرّه در روايتين متكافئين به صدور هر دو روايت ، تعبد « فعلى » پيدا مىكنند يعنى : نسبت به هر دو « فعلا » اصالت الصدور را اعمال مىنمايند ، هم به روايت مخالف عامه ، متعبد مىشوند و هم به موافق عامه منتها سپس مخالف عامه را اخذ و موافق عامه را بر تقيه حمل مىنمايند لذاست كه آن محقق - مرحوم ميرزا قدّس سرّه - نقض مذكور را بر كلام استاد خويش وارد نمودهاند درحالىكه غفلت داشتهاند از اينكه نظر شيخ اعظم قدّس سرّه در متكافئين به تعبد فعلى نبوده ، نظر ايشان اين نبوده كه فعلا هم به روايت فرضا « الف » متعبد مىشويم و هم به روايت « ب » سپس خبر موافق عامه را بر تقيه حمل مىنمائيم بلكه نظر شيخ اعظم اين بوده كه : روايتين متكافئين ، نسبت به « صدق العادل » مساوى هستند به عبارت ديگر - كه مرحوم مشكينى هم به آن اشاره كردهاند - نظر مرحوم شيخ در متكافئين ، حجيت انشائيه است - نه فعليه - اما دليل حجيت خبر عادل و « صدق العادل » در متعارضين نه تنها دلالت بر حجيت هر دو ندارد بلكه دال بر حجيت احدهما هم نيست - . . . بل و لا باحدهما « 1 » - و قبلا بحث كرديم كه خبرين متعارضين از نظر « صدق العادل » از حجيت ، ساقط هستند « 2 » و اخبار علاجيه هم مىگويد به يكى از آن دو ترجيحا يا تخييرا متعبد شويد لذا مىگوئيم : بههيچوجه ، نظر
هامش
( 1 ) - اى : بل و لا باحدهما المعين فان دليل حجية الخبر اذا اقتضى التعبد بصدور احدهما المعين فقد عارضه الآخر لاشتراكه معه فى مناط الدخول تحت دليل الاعتبار . ر . ك : عناية الاصول 6 / 141 .
( 2 ) - نه به صدور خبر « الف » متعبد مىشويم و نه خبر « ب » .