شرح
صدور ، ارجح باشد ، لا بد مسألهء تزاحم ، مطرح است زيرا يك خبر ، امر به اخذ روايت اعدل نموده و روايت ديگر ، امر به اخذ مخالف عامه كرده است و لا بد بايد به اخبار تخيير ، رجوع نمود البته اگر احدهما اقوا نباشد و دليلى نداشته باشيم كه تعيين نمايد در اين صورت كه مرجح جهت صدورى هست بايد به مرجح اصل صدور عمل نمود و قبلا بيان كرديم كه ترتيبى بين مرجحات نيست و دليلى بر لحاظ ترتيب ، قائم نشده پس ناچار هستيم كه در صورت مزاحمت مرجح اصل صدور با مرجح جهت صدور ، دليل اقوا را اخذ نمائيم يعنى : اگر احدهما موجب حصول ظن يا اقربيت به واقع هست « 1 » ، همان را اخذ مىنمائيم و چنانچه « احدهما » اقوا نباشد و از اخبار علاجيه ، ترتيبى استفاده نشود - از اخبار هم وضع حالت تزاحم ، معلوم نشود - به اطلاقات تخيير ، رجوع مىنمائيم زيرا تعيين احدهما براى ما معلوم نشده .
تذكر : مرحوم فيروزآبادى قدّس سرّه بعد از آوردن عبارت مصنف قدّس سرّه به بيان نكتهاى پرداختهاند :
« اقول » : قد اشرنا قبلا فى ذيل التعليق على قوله « مع امكان ان يقال . . . الخ » ان ظاهر المقبولة و المرفوعة بل كاد صريحهما هو الترتيب بين المرجحات فانهما قد امرتا اولا بالترجيح ببعض المرجحات الصدورية ثم فى فرض الراوى تساويهما فى ذلك قد امرتا بالترجيح بالمرجح الجهتى و هذا كالصريح فى تقديم الصدورى على الجهتى « اللهم » الا ان يقال ان الكلام مع الشيخ فى لزوم الترتيب بين الصدورى و الجهتى و عدمه ليس هو فى المزايا المنصوصة بل فى غيرها على التعدى و ليس فيهما دلالة على تقديم كل صدورى على الجهتى و لو لم يكن الصدورى من المنصوصة « 2 » .
هامش
( 1 ) - يا اگر از اخبار علاجيه - مانند مقبوله - ترتيب بين مرجحات استفاده شود ، طبق آن ، اقوا را اخذ مىنمائيم .
( 2 ) - ر . ك : عناية الاصول 6 / 139 .