شرح
نسبت بين وجوب اكرام تمام علما و استحباب اكرام تمام عدول ، عموم و خصوص من وجه است زيرا : عالم فاسق ، تحت عموم « اكرم كل عالم » و اكرامش واجب است و عادل غير عالم هم تحت « يستحب اكرام العدول » و اكرامش مستحب است لكن تعارض آنها در عالم عادل است كه يك دليل مىگويد اكرامش واجب است ولى دليل ديگر مىگويد اكرامش مستحب است .
نسبت بين دليل الف و ج هم عموم و خصوص مطلق است زيرا دليل الف مىگويد اكرام تمام علما - عدولا كانوا او فسّاقا - واجب است لكن دليل ديگر - يحرم اكرام فساق العلماء - مىگويد اكرام عالم فاسق ، حرام است .
نتيجه : سه دليل داريم كه با يكديگر متعارضند و نسبت بين آنها هم متحد نيست بلكه نسبت دليل الف و ب عموم و خصوص من وجه است و نسبت بين دليل الف و ج عموم و خصوص مطلق است .
مصنف قدّس سرّه : از بيان ما در صورت اتحاد نسبت ، حكم فرض مذكور - تعدد نسبت - هم معلوم شد يعنى : عام مطلق را به وسيلهء خاص مطلق تخصيص مىزنيم به عبارت ديگر : به وسيلهء « يحرم اكرام فساق العلماء » ، « اكرم كل عالم » را تخصيص مىزنيم و مىگوئيم : اكرام عالم فاسق ، حرام است . وقتى عالم فاسق را از عموم « اكرم كل عالم » خارج نموديم به « اكرم كل عالم » و « يستحب اكرام العدول » توجه مىنمائيم و نسبت آن دو را قبل از تخصيص ملاحظه مىنمائيم يعنى : نسبت بين آن دو ، قبل از تخصيص ، عموم و خصوص من وجه بود لذا در مورد آنها به قواعد باب تعارض عمل مىنمائيم يعنى : اگر احدهما راجح و ديگرى مرجوح بود ، راجح را اخذ و مرجوح را طرح مىنمائيم و چنانچه رجحانى نباشد ، مخير هستيم كه به احدهما عمل نمائيم نه اينكه نسبت بعد از تخصيص را لحاظ نمائيم - گرچه ممكن است نسبت ، بعد از تخصيص ، منقلب شود .
بيان انقلاب نسبت : در امثلهء ثلاثهء مذكور گفتيم نسبت « اكرم كل عالم » با « يستحب