فصل
لا يخفي أن المزايا المرجحة لأحد المتعارضين الموجبة للأخذ به و طرح الآخر - بناء على وجوب الترجيح - و إن كانت على أنحاء مختلفة و مواردها متعددة ، من راوي الخبر و نفسه و وجه صدوره و متنه و مضمونه مثل : الوثاقة و الفقاهة و الشهرة و مخالفة العامة و الفصاحة و موافقة الكتاب و الموافقة لفتوى الأصحاب ، إلى غير ذلك مما يوجب مزية في طرف من أطرافه ، خصوصا « 1 » لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة ، إلا أنها موجبة لتقديم أحد السندين و ترجيحه و طرح الآخر ، فإن أخبار
شرح
تخصيص ، مستوعب تمام افراد نيست لكن تخصيص اكثر و غير جائز است لذا در اين فروض - فرض استيعاب ، تمام افراد يا تخصيص اكثر - بايد عام اول « 2 » را بر ديگرى مقدم داشت « 3 » و جهتش اين است كه كأنّ « اكرم كل عالم » « 4 » در وجوب اكرام علماء عدول ، نص است و دليل ديگر - مانند « يستحب اكرام العدول - ظاهر مىباشد .
هامش
( 1 ) - قيد لقوله : « و ان كانت على انحاء مختلفة » يعنى : انه بناء على التعدى عن المرجحات المنصوصة الى غيرها تصير المزايا و مواردها اكثر من المزايا المنصوصة و مواردها كقلة الوسائط و قلة التكرار فى بعض الاحاديث و كثرته كما فى حديث تحف العقول ، و غير ذلك من المزايا المختلفة سنخا و موردا . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 305 .
( 2 ) - يعنى : عام مخصص
( 3 ) - زيرا عام مخصص در باقى افراد خودش مثل نص شده كه ديگر تصرفى در آن جائز نيست پس بر عام ديگر ، مقدم مىشود و وجه تقدم ، اظهريت عام مخصص ، نسبت به عام ديگر است نه اينكه وجه تقدم ، منقلب شدن نسبت عامين من وجه به عام مطلق است زيرا قبلا بيان كرديم كه انقلاب نسبت ، موجب تقدم نيست و ملاك ، همان نسبت اوليهء عام من وجه است .
( 4 ) - يعنى : عام مخصص .