شرح
( بالوضع ) بر عموم است پس در مقام معارضه هم همان ، مناط است پس بايد همان را با تمام مخصصها على حده ملاحظه نمود و نسبت كه اعم و اخص و موجب اظهريت خاص است ، موجب مىشود ، عام به وسيلهء هريك از مخصصها تخصيص زده شود چه سند مخصصها قطعى باشد چه ظنى و كذلك دلالت آنها ، فرقى بين مخصص قطعى و ظنى در اين جهت نيست پس عام ، مخصّص مىشود به واسطه مخصّصها تا جائى كه مستلزم تخصيص اكثر نباشد و خروج غالب افراد ، لازم نيايد و عام به موارد نادر ، منحصر نشود زيرا اگر از تخصيص ، خروج تمام افراد لازم آيد ، تخصيص ، خلاف ظاهر است زيرا چنانچه مولا حكم يك فرد يا دو فرد را بهعنوان مثل اكرم العلماء گفته باشد و بعد از تخصيص به ( نحوى ) و ( فساق ) و غيره معلوم شود كه مراد از علما يك نفر يا دو نفر بوده ، قبيح است پس خاص بر عام ، مقدم است مادامىكه تخصيص اكثر قبيح ، لازم نيايد بنابراين اگر در موردى عامى وارد شده و خصوصات كثيره هم صادر شده كه اگر تمام آنها را بر عام ، مقدم داريم ، تخصيص اكثر لازم مىآيد - و كذلك ممكن است كه يك مخصص باشد لكن به شكلى باشد كه همهء افراد عام ، خارج شود - پس در اين موارد ، نسبت عام و خاص ، حكم تباين را دارد ، بايد معاملهء تباين نمود يعنى : اگر مرجحى هست به آن رجوع مىكنيم و اگر مرجحى نباشد - يا بنا بر وجوب ترجيح نباشد - بين عام و خاص ، مخير هستيم پس اگر خاصها اختيار شد ، عام ، طرح مىشود لكن اگر عام ، اختيار شد و خاص ، متعدد شد ، تمام مخصصها را طرح نمىنمايند بلكه مختار است كه : طرح نمايد از مخصصات ، آن مقدارى كه در باقى ، تخصيص اكثر ، لازم نيايد پس يك مخصص يا ازيد را طرح مىنمايند و به عام و به باقى مخصصها عمل مىكنند .
وجه اين مطلب كه نبايد تمام مخصصها را طرح نمود ، اين است كه عام ، منافاتى با