شرح
قوله : « و اصالة « 1 » عدم مخصص آخر لا توجب « 2 » انعقاد ظهور له ، لا فيه و لا فى غيره من المراتب لعدم الوضع و لا القرينة المعينة لمرتبة منها كما لا يخفى لجواز « 3 » ارادتها و عدم نصب قرينة عليها » .
اصالت عدم مخصص هم باعث نمىشود كه براى عام ، ظهورى در « تمام الباقى » حاصل شود زيرا نسبت به تمام الباقى نه داراى « وضع » است و نه قرينهء معيّنه دارد « 4 » .
هامش
- است و نمىدانيم كدام مرتبه از خاص ، اراده شده نتيجتا عام ، مجمل مىشود و در هيچيك از مراتب خاص حجيت ندارد .
( 1 ) - هذا تعريض بشيخنا الاعظم « قده » حيث اثبت ظهور العام فى تمام الباقى باصالة عدم التخصيص بمخصص آخر ، فلا مانع ح من التمسك بالعام فى تمام الباقى و ملاحظة هذا العام المخصص مع الخاص الآخر و عليه فلا يلزم انقلاب النسبة حتى لو بنينا على صيرورة العام مجازا بالتخصيص .
( 2 ) - هذا رد كلام الشيخ و حاصله : ان اصالة عدم مخصص آخر لا توجب انعقاد ظهور العام فى تمام الباقى لان منشأ الظهور اما الوضع و اما القرينة و كلاهما مفقود كما هو واضح و ليس للظهور موجب آخر . و قد تقدم منه فى العام و الخاص تفصيل ذلك كما اشرنا الى عبارته آنفا .
( 3 ) - يعنى : يمكن ان يريد المتكلم مرتبة خاصة من مراتب التخصيص و لم ينصب قرينة عليها فلا يكون العام بعد التخصيص ظاهرا فى شىء من المراتب حتى يكون حجة فيه ] . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 279 - 278 .
( 4 ) - ( . . . و در محل خود ، اين معنا واضح شده و بعضى گفتهاند كه تمام الباقى چون « اقرب المجازات » است لهذا لفظ ، بعد از تخصيص ، ظاهر است در آن و اين هم مخدوش است زيرا « اقرب المجازات » بودن باعث اين نمىشود كه براى معناى مجازى ، قرينهء معينه باشد .
« و بالجمله » با اينكه ممكن است استعمال عام در تمام ما وضع له باشد و ظهور به ملاحظهء اين باشد و تخصيص از مراد باشد نه مستعمل فيه ، وجهى براى اين مذكورات نيست پس چون عام ، مستعمل است -