فصل
لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين ، و اما إذا كان بين الزائد عليهما فتعينه ربما لا يخلو عن خفاء ، و لذا وقع بعض الأعلام في اشتباه و خطأ ، حيث توهم أنه إذا كان هناك عام و خصوصات و قد خصص ببعضها ، كان اللازم ملاحظة النسبة بينه و بين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به ، فربما تنقلب النسبة إلى عموم و خصوص من وجه ، فلا بدّ من رعاية هذه النسبة و تقديم الراجح منه و منها ، أو التخيير بينه و بينها لو لم يكن هناك راجح ، لا تقديمها عليه ، إلا إذا كانت النسبة بعده على حالها [ 1 ] .
شرح
[ فصل : ] در انقلاب نسبت
[ 1 ] - تذكر : قبلا به نحو تفصيل بيان كرديم كه اگر دو دليل با يكديگر متعارض اما احدهما « اظهر » باشد ، اشكالى در تعيين اظهر وجود ندارد يعنى : اظهر بر ظاهر ، مقدم مىشود - ظاهر را بر اظهر ، حمل مىنمايند - لكن اين مسئله در صورتى است كه تنافى ، بين « دو دليل » باشد نه بيش از دو دليل . اگر تعارض ، بين بيش از دو دليل باشد - مثل اينكه يك عام و دو خاص باشد - تعيين اظهر « لا يخلو عن خفاء » ، محل اشكال واقع شده و براى بعضى از اعلام « 1 » ، اشتباه و خطائى هم رخ داده زيرا ايشان توهم نمودهاند كه فرضا اگر يك عام و دو خاص داشته باشيم كه با يكديگر متعارضند و آن عام به وسيلهء يكى از دو خاص ، تخصيص خورده باشد در اين صورت ، لازم است كه نسبت عام مخصّص « 2 » را با خاص ديگر ملاحظه نمود چون ممكن است نسبت بين آن عام و خاص ديگر ، منقلب شده باشد « 3 » .هامش
( 1 ) - المراد من بعض الاعلام الذى وقع فى اشتباه و خطاء هو بعض معاصرى الشيخ اعلى اللّه مقامه و الظاهر انه النراقى رحمه اللّه . ر . ك : عناية الاصول 2 / 118 .
( 2 ) - يعنى : عامّ بعد از تخصيص نه قبل از تخصيص .
( 3 ) - يك عام داشتيم و دو خاص كه نسبت بين عام و هريك از خاصين ، عموم و خصوص مطلق -