شرح
مثال : آن سه دليل متعارض - عام و دو خاص - را به ترتيب ، چنين فرض كنيد : الف :
اكرم العلماء . ب : لا تكرم الفساق من العلماء . ج : لا تكرم النحويين من العلماء .
قبل از تخصيص ، نسبت بين دليل « الف » و « ب » عموم و خصوص مطلق است و همچنين نسبت بين دليل الف و ج هم عموم و خصوص مطلق مىباشد . فرض كنيد ، عام مذكور را با « لا تكرم الفساق من العلماء » تخصيص زديم و گفتيم مقصود از « العلماء » علماء عدول است و علماء فاسق ، تحت اكرم العلماء نيستند . اكنون كه مىخواهيم اكرم العلماء را با خاص ديگر - يعنى : لا تكرم النحويين - نسبتسنجى نمائيم ، بعض الاعلام توهم نموده و فرمودهاند بايد نسبت بين عام تخصيص خورده و لا تكرم النحويين را ملاحظه نمود و بديهى است كه نسبت بين « اكرم العلماء » بعد از تخصيص « 1 » و « لا تكرم النحويين » عموم و خصوص من وجه است يعنى : بعد از تخصيص فقط علماء عدول ، تحت « اكرم العلماء » مىباشد و نسبت بين آن و بين « لا تكرم النحويين » عموم و خصوص من وجه است يعنى : نسبت بين آن دو ، قبل از تخصيص ، عموم و خصوص مطلق بود لكن بعد از تخصيص عام با خاص اول ، نسبت بين عام مخصص و « لا تكرم النحويين » ، به عام و خاص من وجه ، منقلب شد چون داراى دو مادهء افتراق و يك مادهء اجتماع هستند . عالم نحوى فاسق ، مشمول لا تكرم النحويين است نه اكرم العلماء « 2 » و عالم عادل غير نحوى - فقيه عادل - مشمول اكرم العلماء مىباشد و در يك مورد هم متعارضند
هامش
- بود ، وقتى عام را با يكى از آن دو خاص ، تخصيص زديم ، « بعض الاعلام » مىگويد در اين حالت بايد نسبت عام تخصيص خورده را با خاص ديگر ملاحظه نمود به عبارت ديگر : بايد نسبت بين آنچه در تحت عام ، باقىمانده با خاص ديگر ملاحظه شود چون امكان دارد ، نسبت ، منقلب شده باشد .
( 1 ) - به فساق علما .
( 2 ) - چون فرض ما اين است كه اكرم العلماء به فساق ، تخصيص خورده و فساق از تحت آن ، خارج شدهاند .