و اما الثاني : فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها ، مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة و أصحاب الائمة - عليهم السّلام - موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورها ، بحيث يصح أن يقال عرفا : إنها مما لا ريب فيها ، كما لا يخفى . و لا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق و الاطمئنان بالصدور ، لا إلى كل مزية و لو لم يوجب إلّا أقربية ذي المزية إلى الواقع ، من المعارض الفاقد لها [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - جواب : بعضى قائل به تعدى شده و سه وجه يا سه دليل براى آن ذكر كردهاند .
تذكر : مصنف قدّس سرّه ابتدا وجوه ثلاثه را ذكر نموده سپس به ترتيب به رد آن پرداختهاند لكن ما بدون رعايت ترتيب متن كتاب پس از ذكر هر وجه ، پاسخ - يا اشكال - مصنف را نسبت به آن وجه بيان مىكنيم .
وجه اول : از جمله ، مرجحات منصوص ، اصدقيت و اوثقيت راوى هست يعنى : اگر راوى يك روايت ، نسبت به ديگرى اصدق يا اوثق باشد ، بايد همان را اخذ نمود .
سؤال : به چه ملاكى اصدقيت يا اوثقيت راوى ، يكى از مرجحات است ؟
جواب : فردى كه راستگوتر است روايتش نسبت به روايت ديگر ، اقرب به واقع است پس نتيجه مىگيريم : ملاك مرجحيت ، اقربيت به واقع است نتيجتا مىگوئيم : در هر موردى كه ملاك مذكور ، محقق باشد ، آن را اخذ مىنمائيم پس اگر با خبرين متعارضين ، مواجه شديم كه راوى احدهما اصدق يا اوثق نبود بلكه اضبط بود ، روايتى را اخذ مىنمائيم كه روايتش اضبط است .
ردّ دليل يا وجه اول : قبول داريم كه فرضا در اصدقيت و اوثقيت ، جهت ارائه و طريقيت به واقع وجود دارد « 1 » لكن اشكال يا سؤال ما اين است كه مجرد طريقيت و كاشفيت آنها باعث مىشود هر چيز و هر مرجحى كه كاشف و طريق باشد ، عنوان
هامش
( 1 ) - اصدق ، واقع را به ما نشان مىدهد .