تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
كما هو واضح [ 1 ] .
شرح
مصنف قدّس سرّه : ادعاى اجماع با مخالفت فردى مانند كلينى قدّس سرّه مجازفه مىباشد .

2 - ترجيح راجح بر مرجوح به حكم عقل

[ 1 ] - اگر در تعارض خبرين ، ترجيح راجح - و ذى المزية - واجب نباشد ، لا بد اخذ مرجوح ، جائز است و لازمهء اخذ مرجوح ، ترجيح مرجوح بر راجح است كه عقلا قبيح بلكه ممتنع مىباشد . اشكال : اين مطلب در صورتى صحيح است كه وجود مزيت در « احد الخبرين » موجب تأكّد و اقوائيت ملاك حجيت خبر باشد « 1 » لكن معلوم نيست ، مناط حجيت خبر فرضا « عادل » چيست . چون ممكن است وجود رجحان در « احد الخبرين » از نظر ملاك حجيت « كالحجر فى جنب الانسان » باشد « 2 » . مثال : فرض كنيد يكى از مرجحات ، افقهيت راوى است - خذ بما يقول افقههما - لكن سؤال ما اين است كه آيا افقهيت راوى ، موجب مىشود ، روايت او نسبت به روايت ديگر كه فاقد آن مزيت است ، اقرب به واقع باشد مثلا اگر زراره ، يك روايت و محمد بن مسلم ، روايت ديگرى نقل كرد كه با يكديگر متعارض بودند آيا چون زراره از محمد بن مسلم « افقه » است ، افقهيت او سبب مىشود ، ملاك حجيت در آن اقوا باشد ؟ خير ! ما نمىدانيم ملاك حجيت از نظر شارع مقدس چيست و به چه مناطى قول عادل را براى ما حجت قرار داده لذا مىگوئيم وجه دوم هم مردود است و دليلى بر
هامش
( 1 ) - كه نتيجتا بايد به خبر راجح عمل نمود . ( 2 ) - يعنى : محتمل است ، وجود و عدم آن ، مساوى باشد پس ترجيح دادن به واسطهء مرجحى كه مرجحيت آن معلوم نيست ترجيح بلا مرجح و قبيح است - نه ترجيح ندادن .