و لا أحوط من التخيير - مجازفة [ 1 ] .
و منها : أنه لو لم يجب ترجيح ذي المزية ، لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح عقلا ، بل ممتنع قطعا . و فيه انه إنما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد « 1 » ملاك الحجية في نظر الشارع ، ضرورة إمكان أن تكون تلك المزية بالإضافة إلى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الإنسان ، و كان الترجيح بها بلا مرجح ، و هو قبيح
شرح
[ 1 ] - اشكال : شيخ كلينى قدّس سرّه درعينحال كه در زمان غيبت صغرا مىزيسته و با نواب خاص امام عليه السّلام مخالطه داشته ، قائل به تخيير شده و در مقدمهء كتاب شريف كافى فرمودهاند :
« فاعلم يا اخى ارشدك اللّه انه لا يسع احدا تمييز شىء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السّلام برأيه الا على ما اطلقه العالم بقوله عليه السّلام : اعرضوها على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه « عز و جل » فخذوه ، و ما خالف كتاب اللّه فردّوه . و قوله عليه السّلام : دعوا ما وافق القوم فان الرشد فى خلافهم و قوله عليه السّلام : خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه .
و نحن لا نعرف من جميع ذلك الا اقله ، و لا نجد شيئا « احوط و لا اوسع » من ردّ علم ذلك كله الى العالم عليه السّلام و قبول ما وسّع من الامر فيه بقوله عليه السّلام : بايهما اخذتم من باب التسليم وسعكم « 2 » .
هامش
( 1 ) - اذ لو لا ذلك لا يكون صاحب المزية ارجح فلا يكون جواز الاخذ بغيره ترجيحا للمرجوح . ر .
ك : حقائق الاصول 2 / 570 .
( 2 ) - الف : ر . ك : اصول كافى ، جلد اول ، صفحه 8 - طبع « دار الكتب الاسلامية » .
ب : فانه اشار بصدر عبارته الى مضمون المقبولة فهو مفت به و اما قوله « ره » : و لا نجد . . .
الخ فلعله - بقرينة قوله : و لا نعرف - يريد به انه حيث لا يمكن العلم غالبا بثبوت هذه المرجحات يجب الرجوع الى اطلاقات التخيير و لا يجوز الاخذ بالظن فلاحظ . ر . ك :
حقائق الاصول 2 / 570 .