ربنا لم أقله ، أو زخرف ، أو باطل ) ؟ كما لا يخفى .
فتلخص - مما ذكرنا - أن اطلاقات التخيير محكمة ، و ليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها [ 1 ] .
شرح
مزيت ، مانند موافقت با كتاب .
به عبارت ديگر : خبر موافق كتاب ، حجت است و خبر مخالف اصلا حجيت ندارد گرچه مسألهء تعارض هم مطرح نباشد .
[ 1 ] - يكى ديگر از مرجحات را مخالفت با عامه ذكر كردهاند لكن سؤال ما اين است كه : وقتى دو خبر ، يكى موافق عامه و ديگرى مخالف عامه با يكديگر تعارض نمايند ، آيا اصلا خبر موافق با عامه - موافق تقيه - حجيت دارد يا نه ؟
جواب : خبر موافق عامه اصلا حجت نيست زيرا قبلا گفتيم در تمسك به يك خبر بايد به سه اصل « 1 » از جمله ، اصالت جهت صدور ، متعبد شد و گفت فلان خبر براى بيان حكم واقعى از معصوم عليه السّلام صادر شده . اكنون شما خبر موافق با عامه و مخالف با عامه را در كنار يكديگر ملاحظه نمائيد و بگوئيد آيا با توجه به اينكه خبر مخالف عامه ، مقطوع الصدور يا موثوق الصدور است اصلا در خبر موافق عامه ، اصالت جهت صدور ، جارى مىشود و مىتوان گفت آن خبر ، بدون تقيه و به جهت بيان حكم واقعى از معصوم عليه السّلام صادر شده ؟
خير ! وقتى جهت صدور روايت ، مختل شد ، وثوق پيدا مىكنيم كه آن روايت « تقية » صادر شده و اصلا حجيت ندارد نه اينكه هر دو خبر ، حجت است لكن در خبر مخالف عامه ، مزيت و رجحان ، موجود است .
نتيجه : مخالفت با عامه از مرجحات نيست بلكه از معينات مىباشد به عبارت ديگر :
مسئله از قبيل تعيين حجت از لا حجت است . و . . . .
هامش
( 1 ) - اصالت السند ، اصالت الظهور و اصالت الجهت .