شرح
سؤال : اگر موافقت التزاميه ، واجب باشد در صورتى كه يك روايت مىگويد نماز جمعه ، واجب است و روايت ديگر مىگويد حرام است ، چگونه مىتوان در موضوع واحد ، نسبت به هر دو ملتزم شد ؟ چگونه مىتوان هم نسبت به وجوب ملتزم شد هم نسبت به حرمت ، منقاد بود ؟
جواب : « ضرورة عدم امكان الالتزام بحكمين فى موضوع واحد « 1 » من الاحكام . . . » .
همانطور كه « عملا » جمع بين آن دو امكان ندارد ، « التزاما » هم جمع بين آن دو ، ممكن نيست لذاست كه مىگوئيم باب تزاحم ، مطرح مىشود و نتيجتا يا به اين ملتزم مىشويم يا به آن .
سؤال : آيا دليلى بر وجوب موافقت التزاميه داريم ؟
جواب : « . . . الا انه « 2 » لا دليل نقلا و لا عقلا على الموافقة الالتزامية . . . » .
قبلا « 3 » اثبات نموديم كه دليلى بر وجوب التزام ، نسبت به « احكام واقعيه » نداريم تا چه رسد به « احكام ظاهريه » .
خلاصه : اصل مبناى مذكور - يعنى : وجوب موافقت التزاميه - مردود است .
هامش
( 1 ) - و لا به حكم واحد فى موضوعين متضادين او متناقضين بل و لا الالتزام فى الجملة بحكمين متضادين فى ضدين او متناقضين كالالتزام بوجوب شىء و استحباب ضده او نقيضه او بحرمة شىء و كراهة ضده او نقيضه الى غير ذلك من الصور و ان امكن الالتزام بوجوب شىء و حرمة ضده او نقيضه او بحرمة شىء و وجوب ضده او نقيضه . ر . ك : عناية الاصول 6 / 29 .
( 2 ) - الضمير للشأن و غرضه الاشكال على ما افاده بقوله : « نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا . . . الخ » و هذا الاشكال يرجع الى وجهين :
الاول : عدم دليل نقلى و لا عقلى على لزوم الموافقة الالتزامية فى الاحكام الواقعية فضلا عن الاحكام الظاهرية التى هى مؤديات الامارات بناء على السببية . و قوله : « الا انه لا دليل نقلا . . . الخ » اشارة الى هذا الوجه الاول . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 88 .
( 3 ) - ر . ك : ايضاح الكفاية 4 / 115 .