شرح
تذكر : آنچه را ذكر نموديم در صورتى بود كه مؤداى امارتين متعارضين ، وجوب ضدين يا لزوم متناقضين باشد .
قوله : « لا فيما اذا كان مؤدى احدهما حكما غير الزامى . . . » .
3 در خبرين متعارضين اگر مؤداى احدهما حكم الزامى و مؤداى ديگرى حكم غير الزامى باشد ، حكمش چيست ؟
مثال : يك روايت مىگويد شرب تتن ، حرام است « 1 » لكن روايت ديگر مىگويد شرب تتن ، مباح مىباشد « 2 » .
فرض مذكور از باب تزاحم نيست بلكه بايد به حكم الزامى عمل نمود و جهتش اين است : روايتى كه مىگويد : شرب تتن ، حرام است بر حكم اقتضائى دلالت مىكند يعنى : بر حرمتى كه از مقتضى حرمت ، ناشى شده به عبارت ديگر : با قيام اماره در شرب تتن ، مفسده پيدا مىشود و آن مفسده ، مقتضى حرمت است اما روايتى كه مىگويد شرب تتن ، مباح است دال بر حكم الزامى نيست چون غالب مباحات ، ناشى از عدم اقتضا هستند يعنى : فلان عمل كه مباح است نه مقتضى وجوب داشته « 3 » نه مقتضى حرمت « 4 » ، نه مفسدهء غير ملزمه داشته كه مكروه شود نه مصلحت غير ملزمه داشته كه مستحب باشد يعنى : مقتضى براى جعل يكى از احكام اربعه را نداشته لذا شارع مقدس ، آن را مباح نموده .
در محل بحث هم آن روايتى كه مىگويد شرب تتن ، حلال است ، اباحهء آن ، ناشى از
هامش
( 1 ) - دال بر حكم الزامى است .
( 2 ) - دال بر حكم غير الزامى است .
( 3 ) - تا واجب شود .
( 4 ) - تا حرام شود .