البناء و الالتزام بما يؤدي إليه من الأحكام ، لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به ، و كونهما من تزاحم الواجبين حينئذ و إن كان واضحا ، ضرورة عدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام ، إلا أنه لا دليل نقلا و لا عقلا على الموافقة الالتزامية للأحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية ، كما مر تحقيقه [ 1 ] .
شرح
« لكفاية « 1 » عدم تمامية علة الالزامى فى الحكم بغيره » .
[ 1 ] - باب تعارض « مطلقا » « 2 » از باب تزاحم است - خواه در حجيت امارات ، قائل به طريقيت شويد ، خواه قائل به سببيت « 3 » - و حكم متزاحمين هم اين است كه : ابتداء بايد به « اهم » عمل كنيم ، اگر اهم براى ما مشخص نبود ، « محتمل الاهمية » را اخذ مىنمائيم و در غير آن دو صورت ، قائل به تخيير مىشويم .
تذكر : اينكه گفتيم باب تعارض « مطلقا » از باب تزاحم مىباشد ، مشروط بر اين است كه : قبول كنيم ، مقتضاى ادلهء اعتبار امارات ، وجوب التزام به آن و مؤداى آن هست يعنى :
اگر امارهاى بر وجوب نماز جمعه ، قائم شد ، نه تنها بايد طبق آن عمل نمود بلكه بايد قلبا هم به وجوب ، ملتزم شد يعنى انقياد و تسليم ، نسبت به وجوب هم لازم است و همچنين اگر امارهاى بر حرمت نماز جمعه ، قائم شد نه تنها عملا بايد آن را ترك نمود بلكه بايد قلبا هم به آن ملتزم شد .
خلاصه : حجيت اماره ، مجرد عمل بر وفق آن نيست بلكه بايد قلبا به مؤداى آنهم ملتزم شد .
هامش
( 1 ) - . . . لعدم تأثير مقتضى الحكم الالزامى مع وجود المانع و هو ما يقتضى الحكم غير الالزامى و عدم تمامية المقتضى للحكم الالزامى كاف فى عدم تحققه و فى ثبوت غير الإلزامى و فعليته . ر . ك :
منتهى الدراية 8 / 86 .
( 2 ) - يعنى : و لو على الطريقية . ر . ك : حقائق الاصول 2 / 562 .
( 3 ) - در سببيت هم چه بگوئيد مقتضى در خبرى هست كه معلوم الكذب نباشد چه قول ديگر را انتخاب كنيد و بگوئيد ، در تعارض ، مقتضى در هر دو خبر وجود دارد .