تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
توضيح ذلك : ممكن است كسى بگويد « 1 » ، امارات از باب سببيت حجيت دارند مگر اينكه علم تفصيلى به كذبشان داشته باشيم يعنى : حتى در صورت علم اجمالى به كذب هم ، قيام اماره ، سبب حدوث مصلحت يا مفسده در مؤدا مىشود . مثال : يك روايت مىگويد نماز جمعه ، واجب است و ديگرى مىگويد حرام است « 2 » يا اينكه يك روايت مىگويد نماز ظهر ، واجب است « 3 » و ديگرى مىگويد نماز جمعه ، واجب است « 4 » يعنى دلالت بر وجوب ضدين مىكنند و يقين هم داريم ، احدهما كذب است و در روز جمعه ، يك نماز ، واجب است . سؤال : حكم فرض مذكور چيست ؟ جواب : « لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين . . . » . وظيفه ، اين است كه هم به روايتى عمل نمائيم كه مىگويد نماز جمعه ، واجب است هم به روايتى عمل كنيم كه مىگويد نماز جمعه ، حرام است « 5 » اما چون عمل به هر دو ممكن نيست ، مسئله از قبيل واجبين متزاحمين مىشود كه در عمل به آن‌ها مخير هستيم مگر اينكه احدهما « اهم » - يا محتمل الاهمية - باشد كه بايد به آن عمل نمود .
هامش
- علم اجمالى به كذب احدهما هم ، قيام اماره بر وجوب نماز جمعه ، سبب وجوب و قيام اماره بر حرمت نماز جمعه ، سبب حرمت نماز جمعه مىشود . ( 1 ) - يعنى : اگر كسى چنان ادعائى نمايد . ( 2 ) - مؤداى دو امارهء مذكور ، لزوم متناقضين مىباشد . ( 3 ) - يعنى : قيام اماره بر وجوب نماز ظهر ، ايجاد مصلحت ، نسبت به نماز جمعه مىنمايد . ( 4 ) - يعنى : قيام اماره بر وجوب نماز جمعه ايجاد مصلحت ، نسبت به نماز جمعه مىنمايد . ( 5 ) - و همچنين اگر خبرين متعارضين ، دال بر وجوب ضدين باشند - مانند يكى از دو مثال ما - مسألهء تزاحم بين واجبين مطرح مىشود كه اگر احدهما اهم نباشد در عمل به يكى از آن دو مخير هستيم .