و كيف كان ليس « 1 » مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا ، كي يختلف الحال و يكون مفاده في الأمارة نفي حكم الأصل ، حيث أنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه ، لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه ، كيف ؟ و هو حكم الشك فيه و احتماله ، فافهم و تأمل جيدا [ 1 ] .
شرح
جعل مىكند « 2 » . لكن احتمال ديگر ، اين است كه قائل به جعل حكم ظاهرى برطبق اماره نشويم بلكه بگوئيم : مقتضاى حجيت « شرعا » ، چيزى غير از اين نيست كه « عقلا » « 3 » بايد طبق اماره عمل نمود كه در اين صورت اگر اماره ، مطابق واقع باشد منجزيت دارد و چنانچه مخالف واقع باشد فقط معذريت دارد پس در اين صورت اصلا اماره « حكم مورد » را هم بيان نمىكند بلكه فقط منجز و معذر است كه تفصيل اين مسئله را در جلد چهارم ايضاح الكفاية - در بحث قطع و ظن - بيان كرديم .
[ 1 ] - هريك از دو « 4 » احتمال قبل را بپذيريد ، مفاد دليل اعتبار - چه در مورد اماره و چه در مورد اصل - الغاء احتمال خلاف نيست تا از آن نتيجه بگيريد ، اماره بر اصل حكومت دارد .
هامش
( 1 ) - جواب عما افاده الشيخ اعلى اللّه مقامه فى اواخر الاستصحاب فى وجه حكومة الامارات على الاستصحاب و قد ذكرنا هناك كلماته الشريفة مفصلا « فقال » فى جملتها « ما لفظه » ففيما نحن فيه اذا قال الشارع اعمل بالبينة فى نجاسة ثوبك و المفروض ان الشك موجود مع قيام البينة على نجاسة الثوب فالشارع جعل الاحتمال المخالف للبينة كالعدم فكأنه قال لا تحكم على هذا الشك بحكمه المقرر فى قاعدة الاستصحاب و افرضه كالمعدوم « انتهى » . . . ر . ك : عناية الاصول 60 / 15 .
( 2 ) - مصنف قدّس سرّه در بحث قطع و ظن ، اين مطلب را نپذيرفتند .
( 3 ) - عقل مىگويد : چون شارع مقدس ، اماره را حجت قرار داده ، بايد طبق آن عمل نمود چنانچه مؤداى اماره با واقع ، مطابق بود منجز و چنانچه مخالف بود ، معذر است .
( 4 ) - آن دو احتمال ، اين بود : الف : طبق مؤداى اماره ، حكم ظاهرى جعل مىشود . ب : حكم ظاهرى جعل نمىشود بلكه مقتضاى حجيت شرعيه ، چيزى غير از اين نيست كه بايد « عقلا » طبق اماره عمل نمود منتها اگر اماره ، مطابق واقع بود منجزيت دارد و الا معذر است .