شرح
است كه در اين مورد « 1 » به اصل عمل ننمائيد اما در سائر موارد به آن عمل كنيد به عبارت واضحتر : اماره ، حكم مورد اصل و استصحاب را براى ما بيان مىكند اما بايد توجه داشت كه صرف بيان حكم مورد ، لازمهاش شارحيت و مفسريت دليل ديگر نيست اگر چنان باشد و به آن اعتبار بگوئيد اماره ، نسبت به اصل حكومت دارد ما هم قضيه را كاملا عكس مىنمائيم و مىگوئيم :
در همان مثال قبل ، استصحاب مىگفت چون قبلا نماز جمعه ، واجب بوده ، اكنون هم واجب است يعنى دليل استصحابى كه حكم مورد اماره « 2 » را براى ما بيان مىكند - كه نماز جمعه ، واجب نيست - « لازمهء عقليش » اين است كه در اين مورد « 3 » ، طبق اماره عمل ننمائيد و به استصحاب عمل كنيد پس اگر لازمهء تعرض به بيان حكم مورد ، شارحيت باشد ، دليل اصل هم نسبت به اماره ، شارحيت و عنوان حاكميت دارد و مىگويد در مورد اجتماع به استصحاب عمل نمائيد نه به اماره .
خلاصه : چون استصحاب هم حكم مورد اماره را بيان مىكند برآن حكومت دارد .
سؤال : مصنف قدّس سرّه فرمودند : دليل اماره به هيچ وجه ، ناظر بر دليل اصل نيست ، اكنون سؤال ما اين است كه پس دليل اماره چيست ؟
جواب : « بل ليس مقتضى حجيتها الا نفى ما قضيته عقلا « 4 » من دون دلالة عليه « 5 » لفظا . . . » .
مقتضاى حجيت اماره نيست مگر اينكه مىگويد : مقتضاى اصل ، عقلا - نه لفظا -
هامش
( 1 ) - مورد اجتماع .
( 2 ) - امارهاى كه مىگفت : « نماز جمعه » واجب است .
( 3 ) - مورد اجتماع .
( 4 ) - يعنى : بل ليس مقتضى حجية الامارة الا نفى الحكم الذى يقتضيه الاصل و هذا النفى عقلى لا لفظى و عقليته انما هى لتنافى مدلولى الامارة و الاصل كالحرمة و الحلية .
( 5 ) - اى من دون دلالة على ما يقتضيه الاصل كالحلية لفظا بل الدلالة عقلية كما مر آنفا ] . ر . ك :
منتهى الدراية 8 / 46 .