شرح
دو صورت براى آن ذكر مىكنيم : الف : گاهى هر دو حادث ، مجهول التاريخ هستند .
ب : گاهى « احدهما » معلوم و ديگرى مشكوك است اما مع ذلك در تقدم و تأخرشان ترديد داريم كه ابتدا به بيان فرض اول و سپس به توضيح فرض دوم مىپردازيم .
در فرض اول كه هر دو حادث ، مجهول التاريخ هستند و ترديد ما در تقدم و تأخر احد الحادثين بر ديگرى است ، ابتدا بايد ملاحظه نمود كه دليل شرعى ، اثر را بر چه چيز مترتب نموده « 1 » به عبارت ديگر بايد توجه نمود كه موضوع اثر شرعى چيست ضمنا در محل بحث بايد توجه داشت كه اگر بخواهيم استصحاب ، جارى نمائيم ، آن استصحاب « وجودى » نيست بلكه « عدمى » هست پس از يك طرف ، مسألهء « عدم » مطرح است و از طرف ديگر ، مقايسهء يكى از حادثين با حادث ديگر پس دو نكتهء مذكور ، مسلم است لذا با حفظ آن دو ، بايد ببينيم ، موضوع اثر شرعى چيست .
1 - گاهى اثر شرعى بر وجود يكى از آن دو حادث به نحو خاص - يعنى : در يك حالت مخصوص - مترتب شده . فرضا اثر بر عدم تقدم « 2 » حادث اوّل « 3 » بر حادث دوّم ، مترتب شده و اصلا موضوع « ذى الاثر » ديگرى نداريم . عدم تقدم حادث دوم بر حادث
هامش
- كرده تا فرزندش عنوان وارث داشته باشد يا اينكه ابتدا پسر مرده تا پدر عنوان وارث داشته باشد .
( 1 ) - تذكر : قبل از ملاحظهء دليل شرعى به بيان دو فرض مىپردازيم كه ممكن است از نظر دليل شرعى ، متفاوت باشند و آن دو ، مربوط به « كان » ناقصه و تامه است كه :
« كان » تامه فقط دال بر اصل تحقق و ثبوت است ، معناى « كان زيد » ، « وجد زيد » يا « تحقق زيد » مىباشد اما وقتى « كان » ناقصه را استعمال مىكنند ، اصل وجود زيد را محرز مىدانند و اتصاف زيد را به خبر ثابت مىكنند ، « كان زيد قائما » ، يعنى ، زيدى كه وجودش مفروغ عنه هست ، متصف به قيام هست .
( 2 ) - البته اگر اثر شرعى بر عنوان « تقدم » مترتب شده باشد با استصحاب عدم تقدم ، آن اثر را برمىداريم و اگر اثر بر نفس عدم تقدم ، مترتب شده باشد با استصحاب عدم تقدم ، آن را ثابت مىكنيم پس در اين جهت فرقى ندارد كه اثر بر عنوان تقدم ، مترتب باشد يا بر نفس عدم تقدم .
( 3 ) - مجددا متذكر مىشويم كه مقصود از حادث « اول » ، از نظر « لحاظ » است نه زمان .