و لا آثار حدوثه في الزمان الثاني ، فإنه نحو وجود خاص ، نعم لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب ، بناء على أنه عبارة عن أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق و عدم الوجود في السابق [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - 2 : گاهى ممكن است اثر شرعى بر حدوث در زمان ثانى - مثلا اول ظهر - مترتب شده باشد .
سؤال : آيا به وسيلهء استصحاب عدم تحقق در اول صبح مىتوان موضوع دليل شرعى و عنوان حادث شدن در اول ظهر را ثابت نمود ؟
جواب : بايد ملاحظه نمود كه حدوث يك امر مركب است يا مقيد .
الف : اگر حدوث ، مركب و داراى دو جزء باشد ، مانعى براى جريان استصحاب وجود ندارد به عبارت ديگر : يك احتمال ، اين است كه حدوث ، داراى دو جزء باشد - 1 - عدم تحقق تا زمان ظهر . 2 - وجود در زمان ظهر كه در اين صورت ، يك جزء را با يقين و وجدان و جزء ديگر را با استصحاب ثابت مىكنيم زيرا يقين داريم آن شىء در اول ظهر تحقق دارد منتها نمىدانيم در اول ظهر ، حادث شده يا اينكه اول صبح ، حادث گشته و تا اول ظهر بقا دارد پس اصل وجود در اول ظهر براى ما مسلم است لذا مىگوئيم يك جزء
هامش
- برقرار است كه عرف مىگويد همانطور كه در عالم تكوين و واقع نمىتوان بين واسطه و ذى الواسطه تفكيك نمود در عالم تعبد و تنزيل هم جدائى بين آن دو امكان ندارد ، خواه منشأ ارتباط آن دو ، لازم و ملزوم بودن باشد يا چيز ديگر ، لكن شدت اتصال به حدى است كه عرف ، راضى نمىشود كه حتى در مقام تعبد و تشريع ، آن دو از هم جدا شوند و هنگامى كه بين آن دو جدائى نبود ، شارع مقدس كه ما را به مقتضاى « لا تنقض اليقين » متعبد به بقاء موضوع نموده ، در اين صورت هم كأنّ دليل تعبد را توسعه مىدهد و مىگويد معناى تعبد به موضوع ، تعبد به لازم و ملازمش هم هست و اگر ما متعبد به لازم شديم ، اثر شرعى لازم - مانند وجود تصدق - هم ثابت مىشود . در حقائق الاصول همچنين آمده : « و مثل له فى الحاشية بالمتضايفات كالابوة و البنوة فان التعبد بابوة زيد لعمرو ملازم عرفا للتعبد ببنوة عمرو لزيد » ر . ك : حقائق الاصول 2 / 485 .