شرح
به نظر شيخ اعظم قدّس سرّه در همان مثال اول - الف - كه مىخواهيد دو استصحاب طهارت جارى نمائيد از يك طرف « لا تنقض اليقين بالشك » را رعايت كرديد اما از طرف ديگر با جملهء « انقضه بيقين آخر » چه مىكنيد ؟ شما كه علم اجمالى به نقض يكى از آن دو حالت سابقه داريد ، در حقيقت ، يقين به نقض حالت سابقه داريد منتها يقين اجمالى ، نه تفصيلى پس « اصل اليقين » به قوت خود ، محفوظ است .
از يك طرف « لا تنقض » مىگويد : هر دو استصحاب ، جارى هست از طرف ديگر « انقضه بيقين آخر » مىگويد نبايد نقض يقين به شك نمائيد ، پس در فرض مذكور چه بايد كرد ؟
اگر بخواهيم در اطراف علم اجمالى ، استصحاب جارى نمائيم ، لازمهاش صرفنظر كردن از « انقضه بيقين آخر » است پس راه حلش اين است كه بگوئيم اصول عمليه در اطراف علم اجمالى جارى نمىشود و ادلهء اصول ، ارتباطى به اطراف علم اجمالى ندارد .
مبناى شيخ اعظم قدّس سرّه همان است كه بيان كرديم و فرقى هم ندارد كه مخالفت قطعيهء عمليه ، محقق بشود يا نشود يعنى : جريان استصحاب در هر دو فرض مذكور ، مستلزم تناقض در ادلهء استصحاب است لذا مىگوئيم : اصول عمليه در اطراف علم اجمالى ، جارى نمىشود « 1 » .
سؤال : آيا مبناى مذكور ، صحيح است يا نه ؟
جواب : اشكال مصنف قدّس سرّه به مبناى شيخ اعظم قدّس سرّه اين است كه :
در تمام ادلهء استصحاب ، جملهء دوم - يعنى : « تنقضه بيقين آخر » - ذكر نشده بلكه در بعضى از آنها مذكور است و در بسيارى از ادله فقط همان جملهء اول - يعنى : « لا تنقض اليقين بالشك » - ذكر شده و نتيجهاش اين است كه اگر آن روايتى كه واجد هر دو جمله
هامش
( 1 ) - براى توضيح بيشتر به ايضاح الكفاية ، جلد چهارم ، صفحه 121 مراجعه نمائيد .