تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
دو استصحاب طهارت ، نسبت به آن دو ظرف ، اين است كه با تكليف منجز معلوم « اجتنب عن النجس » مخالفت قطعيهء عمليه شود پس اگر بخواهيم با هر دو ظرف ، معاملهء طهارت نمائيم ، مستلزم چنان تالى فاسدى هست . ب : مثال قبل را به اين نحو ، عكس مىنمائيم كه : فرض كنيد دو ظرف آب داريم كه هر دو سابقا معلوم النجاسة بوده‌اند لكن فعلا علم اجمالى ، حاصل شده كه « احدهما » تطهير شده ، در فرض مذكور اگر نسبت به آن دو ظرف ، دو استصحاب نجاست جارى نمائيد با كدام تكليف معلوم منجز ، مخالفت قطعيهء عمليه شده ؟ با هيچ تكليفى مخالفت نشده بلكه اجراى دو استصحاب نجاست ، قريب به احتياط و دال بر شدت احتياط است چون مفاد استصحاب ، اين است كه بايد از هر دو ظرف اجتناب نمود . خلاصه : خلاصه به نظر مصنف قدّس سرّه ملاك و ميزان ، همان مسألهء مخالفت قطعيه عمليه با تكليف معلوم « بالاجمال » است لذا شما توجه نموديد كه در مثال « الف » استصحابين ، جريان پيدا نمىكند لكن در مثال « ب » جارى مىشود چون تالى فاسدى ندارد .

نقد و بررسى كلام « 1 » شيخ اعظم قدّس سرّه

مبناى شيخ اعظم قدّس سرّه : به نظر ايشان اصول عمليه در اطراف علم اجمالى ، جارى نمىشود زيرا جريانش مستلزم تناقض در ادلهء اصول است . توضيح ذلك : در دليل استصحاب ، دو جمله ذكر شده : 1 - « لا تنقض اليقين بالشك » . 2 - « لكن تنقضه بيقين آخر » ، يعنى همان‌طور كه از نقض يقين به شك نهى مىكند ، مىگويد « انقضه بيقين آخر » پس در واقع با دو تكليف ، مواجه هستيم يكى حرمت نقض يقين به شك و ديگرى وجوب نقض يقين به يقين .
هامش
( 1 ) - دربارهء جريان اصول عمليه در اطراف علم اجمالى .