آمدن « لا تعتق الرقبة الكافرة » معلوم شد كه در مقام بيان تمام مراد جدّى خود نبوده و اطلاقى در كار نبوده است . و بر اين اساس ، مطلق ، حمل بر مقيّد نشده است ، زيرا معناى حمل مطلق بر مقيّد اين است كه ما يك مطلق واقعى و ثابت الاطلاق را حمل بر دليل مقيّد كنيم ، نه مطلق تخيّلى را . و اين در صورتى امكانپذير است كه ما بگوييم :
« معناى مراد مولا در اولين مقدّمهء حكمت ، مراد استعمالى است » . شبيه آنچه در مسألهء « أكرم كلّ عالم » بيان كرديم . با اين تفاوت كه قانون - به حسب تشخيص مولا - گاهى به نحو عموم جعل مىشود و گاهى به نحو اطلاق . بنابراين نمىتوان مراد را در اينجا مراد جدّى گرفت ، زيرا مستلزم اين است كه حمل مطلق بر مقيّد ، ممكن نباشد . در مقابل اين كه « مولا در مقام بيان مراد استعمالى باشد » ، دو چيز مطرح است :
يكى اجمال و ديگرى اهمال . در اجمال ، مولا خواسته است حكم را به نحو ابهام مطرح كند ، همانطور كه در رابطه با متشابهات قرآن ، غرض به تشابه تعلّق گرفته است . امّا اهمال به اين معناست كه غرض مولا نه به مراد استعمالى تعلّق گرفته باشد و نه به اجمال . بنابراين اگر مولا در مقام اجمال باشد يا در مقام اهمال ، مقدّمهء اوّل از مقدّمات حكمت تحقق نخواهد داشت .
جهت دوّم : آيا مقدّميت اين مقدّمه مورد قبول است ؟
كلام مرحوم حائرى :
ايشان معتقد است كه براى اثبات اطلاق ، نيازى به مقدّمهء اوّل نداريم . عجيب اين است كه ايشان اطلاق را - به همان صورتى كه به مشهور نسبت داده شده - به معناى سريان و شيوع در جميع افراد دانسته ، نه به آن صورت كه ما مطرح كرديم و گفتيم :
« اطلاق ، به اين معناست كه حكم ، روى نفس طبيعت و ماهيت رفته است » . مرحوم حائرى مىفرمايد : فرض اين است كه آنچه از مولا صادر شده چيزى جز