إكرام زيد العالم » ، محقّقين از اصوليين ، براى جمع بين اين دو - كه مستلزم مجازيّت هم نبود - مىگفتند : « أكرم كلّ عالمٍ » به عنوان قانون مطرح است و معناى قانون اين نيست كه ارادهء جدّى مولا برطبق تمام مفاد لفظ ، متعلّق شده و موافق با آن باشد . بلكه اين ، از نظر جعل قانون است . جعل قانون ، داراى فوايدى است : يكى از فوايد آن اين است كه بدانند اصل اوّلى در رابطه با اين موضوع ، عبارت از اين حكم است . هرچند ممكن است مواردى به صورت تبصره خارج شود . فايدهء ديگر اين است كه اگر در موردى ترديد پيش آمد كه آيا اين قانون تخصيص خورده يا نه ؟ بتوانند به عموم اين قانون تمسّك كنند . در مسألهء مطلق و مقيّد نيز همينطور است . اگر مولا بگويد : « أعتق الرقبة » و يك هفته بعد از آن بگويد : « لا تعتق الرقبة الكافرة » ، وجود دليل دوّم كاشف از مقيّد بودن « أعتق الرقبة » از ابتداى امر نيست ، بلكه « أعتق الرقبة » از همان ابتدا اطلاق داشته و اكنون هم اطلاق دارد و تنها در رابطه با خصوص اين قيد ، تقييد خورده است ، لذا اگر ما در رابطه با قيد ديگرى شك كنيم و دليلى بر قيديّت پيدا نكنيم ، به اصالة الاطلاق مراجعه مىكنيم . بههمينجهت در برخورد با مطلق و مقيّد گفته مىشود : « مطلق ، حمل بر مقيّد مىشود » و گفته نمىشود : « دليل مقيِّد ، كاشف از اين است كه مطلق ، از ابتداى امر اطلاق نداشته و ما خيال مىكردهايم اطلاق داشته است » . معناى حمل مطلق بر مقيّد اين است كه مطلقى كه اطلاق برايش ثابت شده و عنوان مطلق بودنش احراز شده ، به وسيلهء دليل مقيِّد ، تقييد پيدا مىكند . اكنون ببينيم آيا مقصود از « مراد مولا » چيست ؟ اگر مقصود ، « مراد جدّى » مولا باشد ، بايد ملتزم شويم كه وجود دليل مقيّد ، كاشف از اين است كه مقدّمات حكمت ، در مطلق تماميت نداشته است ، زيرا - بنا بر اين فرض - از دليل مقيِّد استفاده شده كه مراد جدّى مولا ، عتق رقبهء مؤمنه بوده ولى در گفتن « أعتق الرقبة » نمىخواسته تمام مراد جدّى خود را بيان كند . قبل از آمدن دليل مقيِّد ، ما خيال مىكرديم كه او مىخواسته تمام مراد جدّى خود را بيان كند ولى بعد از
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 528
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٢٨