متّصله است يا شامل عدم قرينهء منفصله هم مىشود ؟ شيخ انصارى رحمه الله معتقد است در اينجا مطلق عدم قرينه اراده شده است ولى ديگران مىگويند : مراد از عدم قرينه در اينجا ، خصوص عدم قرينهء متّصله است . « 1 » 1 - اگر ما بگوييم : « مراد از عدم قرينه ، خصوص عدم قرينهء متّصله است » ، در ما نحن فيه قرينهء متّصلهاى نداريم . زيرا فرض اين است كه عام و مفهوم دو كلام جداى از يكديگرند و اگر مسألهء قرينه هم مطرح باشد ، به عنوان قرينهء منفصله خواهد بود . در اين صورت نتيجه اين مىشود كه هم عموم وضعى به قوّت خود باقى است - چون قيد و شرط ندارد - و هم عموم اطلاقى به قوّت خودش باقى است ، زيرا شرط اطلاق ، عدم قرينهء متّصله بود و فرض اين است كه در اينجا قرينهء متّصله وجود ندارد . در اينجا بايد به عرف مراجعه كنيم ببينيم آيا كدام يك از اين عموم و اطلاق اظهر از ديگرى است ؟ مجرّد اين كه يكى از راه وضع و ديگرى از راه اطلاق و مقدّمات حكمت ثابت شده ، دليل نمىشود كه ظهور يكى راجح بر ظهور ديگرى باشد . اين را بايد به عرف مراجعه كرد . اگر عرف يكى را اظهر از ديگرى يافت ، ترجيح با اظهر است و الّا اين دو دليل در مورد « زيدِ عالم كه مجىء نسبت به او تحقّق پيدا نكرده است » تعارض پيدا مىكنند ، زيرا يكى حكم به وجوب اكرام و ديگرى حكم به عدم وجوب اكرام مىكند ، و چون ترجيحى در كار نيست ، دست ما از دليل لفظى كوتاه شده و بايد به اصل عملى مراجعه كنيم و در چنين موردى اصالة البراءة پياده مىشود و مقتضاى آن « عدم وجوب اكرام » است . 2 - اگر بگوييم : « عدم قرينه در باب مقدّمات حكمت ، شامل عدم قرينهء منفصله هم مىشود » . در اينجا دليلى كه مستند به وضع است تقدّم پيدا مىكند ، زيرا در دلالت بر مفادش متوقف بر چيزى نيست امّا دليلى كه مىخواهد از راه اطلاق ثابت شود ، متوقف بر مقدّمات حكمت است و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه بود و
هامش
( 1 ) - ظاهراً مشهور نيز همين را قائلند .