صورت سوّم : « 1 » يكى از عموم و مفهوم از طريق وضع و ديگرى از طريق اطلاق ثابت شوند . در اينجا اجمالى در كلام نيست ، زيرا ظهور وضعى مستند به وضع است و متوقف بر چيزى نيست ، امّا ظهور اطلاقى ، متوقّف بر مقدّمات حكمت است . و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه است . مثلًا اگر فرض كنيم عامّ از طريق وضع و مفهوم از طريق اطلاق ثابت شده باشد ، وقتى به سراغ عام مىآييم مىبينيم دلالت بر عموم از طريق وضع تحقّق دارد و متوقف بر چيزى هم نيست امّا وقتى به سراغ مفهوم مىآييم مىبينيم متوقف بر مقدّمات حكمت است و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه است و عام صلاحيت براى قرينه بودن دارد و مىتواند مانع از تماميت مقدمات حكمت شود . لذا طبق قاعده ، دليل مستند به وضع ، مقدّم بر دليل مستند به اطلاق خواهد بود و نوبت به اصول عمليه نمىرسد . فرض دوّم : عام و مفهوم ، در دو كلام جداى از هم باشند . به گونهاى كه اگر قرينيت هم باشد به عنوان قرينهء منفصله باشد نه قرينهء متّصله . اين فرض نيز - مانند فرض اوّل - داراى سه صورت است : صورت اوّل و دوّم آن ، مانند صورت اوّل و دوّم فرض قبلى خواهد بود . يعنى در اين دو صورت ، هيچكدام از عام و مفهوم بر ديگرى ترجيح ندارند و بايد به اصول عمليه مراجعه شود . امّا صورت سوّم ، كه يكى از عامّ و مفهوم مستند به وضع و ديگرى مستند به اطلاق باشد ، با فرض قبلى فرق مىكند . بيان مطلب : در باب مقدّمات حكمت ، بين شيخ انصارى رحمه الله و ديگران نزاع واقع شده كه آيا مراد از عدم قرينه - كه به عنوان يكى از مقدّمات حكمت است - خصوص عدم قرينهء
هامش
( 1 ) - اين صورت را مرحوم آخوند مطرح نكرده است .