و نمىتوانيم بين اين دو اصالة الظهور جمع كنيم » . و به تعبير دقيقتر : در اينجا هريك از عام و مفهوم ، مانع از انعقاد ظهور براى ديگرى مىشوند . وجود مفهوم مخالف مستند به وضع ، نمىگذارد « أكرم كلّ عالم » ظهور در عموم داشته باشد . همانطور كه وجود « أكرم كلّ عالمٍ » مانع از اين است كه « إن جاءك زيد العالم فأكرمه » ظهور در مفهوم داشته باشد . لذا اين عام و مفهوم ، در رابطه با « زيدِ عالم كه اتصاف به مجىء نداشته باشد » اجمال پيدا كرده و نمىتوانند حكم آن را بيان كنند . مفهوم مىگويد :
« اكرام او واجب نيست » . عام مىگويد : « اكرام او واجب است » ولى هيچكدام از اين دو از نظر ظهور ترجيحى بر ديگرى ندارند . هر دو مستند به وضع يا اطلاق هستند . در نتيجه دست ما از دليل لفظى كوتاه است و بايد به اصول عمليّه مراجعه كنيم . و اصول عمليه به اختلاف موارد فرق مىكند و در مثالى كه ما مطرح كرديم ، اصالة البراءة اقتضاى عدم وجوب اكرام زيدِ عالمِ غير متصف به مجىء را دارد . صورت دوّم : هم عامّ و هم مفهوم ، از طريق اطلاق و مقدّمات حكمت ثابت شوند . در اينجا مسئله مبنايى خواهد شد ، زيرا ما معتقديم عموم نمىتواند از طريق اطلاق استفاده شود ولى مرحوم آخوند و مشهور كه اطلاق را بر دو قسم شمولى و بدلى دانستهاند ، مفاد اطلاق شمولى را با مفاد عامّ يكى مىدانند . اين صورت نيز مانند صورت اوّل است . زيرا اطلاق به دنبال مقدّمات حكمت ثابت مىشود و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه است و ما وقتى به سراغ عام مىآييم مىبينيم مفهوم صلاحيت قرينه بودن دارد و وقتى سراغ مفهوم مىآييم ، مىبينيم عام صلاحيت براى قرينه بودن دارد . لذا مقدّمات حكمت نه در جانب عام تماميت پيدا مىكند و نه در جانب مفهوم . در نتيجه حكم صورت « عدم مجىء زيدِ عالم » از طريق دليل لفظى قابل استفاده نيست و بايد به اصول عمليه مراجعه شود ، كه به اختلاف موارد فرق مىكند . و در مثال مورد بحث ، اصالة البراءة اقتضاى وجوب اكرامِ زيدِ عالم در صورت عدم مجىء را دارد .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 406
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٦