ثابت مىكند ولى مقدّمات حكمت نمىتواند براى ما عموم درست كند . مقدّمات حكمت ، اطلاق را درست مىكند و بين عموم و اطلاق ، يك مغايرت ذاتى وجود دارد و آن مغايرت اين است كه در عموم ، تعرّض به افراد مطرح است ولى اطلاق از محدودهء ماهيات خارج نمىشود و در آن هيچگونه تعرضى نسبت به افراد مطرح نيست . حتى اگر ما اطلاق را در مورد يك فرد خارجى مطرح كنيم ، مثل اين كه مولا بگويد : « أكرم زيداً » و ما ندانيم كه آيا قيد مجىء ، دخالتى در حكم دارد يا نه ؟ و يك اطلاق احوالى درست كنيم و بگوييم : چون مولا در مقام بيان بوده و قرينهاى هم بر تقييد به مجىء اقامه نكرده و قدر متيقّن در مقام تخاطب هم وجود ندارد ، لذا ما از « أكرم زيداً » استفاده مىكنيم كه اكرام زيد واجب است خواه مجىء او تحقّق پيدا كند يا تحقّق پيدا نكند . در اينجا با وجود اين كه مورد اطلاق عبارت از « فرد » است و ما از روى ناچارى اطلاق آن را به « سواء تحقّق أم لم يتحقّق » معنا مىكنيم ولى معناى واقعى اطلاق ، چيز ديگرى است . اطلاق به اين معناست كه مولا گفته : « آنچه دارى در طبق اخلاص قرار بده و بياور » يعنى « تمام متعلّق ، عبارت از همين اكرام زيد است » . ملاحظه مىشود كه در اينجا هم هيچگونه نظارتى نسبت به حالات مطرح نيست ولى وقتى تمام متعلّق عبارت از اكرام زيد شد و مسألهء ديگرى در اين متعلّق نقش نداشت ، ما استفاده مىكنيم كه اگر مجىء زيد هم تحقّق پيدا نكند ، اين حكم به قوّت خودش باقى است . امّا اين بدان معنا نيست كه اطلاق ناظر به اين معنا باشد . اصولًا كلمهء « سواء » را كه ما در تفسير اطلاق مطرح مىكنيم ، از باب ضيق تعبير و از روى ناچارى است و إلّا كلمهء سواء هم در آنجا وجود ندارد ، و اگر كلمهء « سواء » در معناى اطلاق وجود داشته باشد ، لازم مىآيد كه اطلاق هم ناظر به افراد و مصاديق باشد ، در حالى كه فرق ما هوى بين اطلاق و عموم همين است كه عموم ناظر به افراد است ولى اطلاقْ ناظر به افراد نيست . ناظر بودن - به افراد ، به نحو اجمال - در ماهيت عموم و ناظر نبودن ، در ماهيت اطلاق اخذ شده است و بين اينها تباين ذاتى وجود دارد . بنا بر اين چگونه مىتوان گفت : « يكى از راههاى رسيدن به عموم ، عبارت از
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 152
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٥٢