بسيارى از اوقات ، با تحقّق طهور ، صلاة وجود ندارد . و آن در جايى است كه شرايط ديگر وجود ندارد . « 1 » در پاسخ ابو حنيفه گفته مىشود : در « لا صلاة إلّا بطهور » نبايد مستثنى منه را شامل نماز فاقد اجزاء و شرايط ديگر بدانيم . عرف از اين تعبيرات اين گونه استفاده مىكند كه اين مجموعهء مركّب ، اگر همهء اجزاء و شرايطش تحقّق داشته باشد ولى از ناحيهء طهور ، كمبود داشته باشد ، نمازْ تحقّق پيدا نمىكند . از طرف ديگر ، اگر ساير اجزاء و شرايط تحقّق داشت و طهور هم تحقق پيدا كرد ، حتماً نماز تحقّق پيدا مىكند . البته در اين صورت اگر صلاة را اسم براى صحيح بدانيم ، مسمّى تحقق دارد و اگر اسم براى اعم بدانيم ، مأمور به تحقّق دارد . چون هم صحيحى و هم اعمّى قبول دارند كه مأمور به عبارت از صلاة صحيحه است ، اگرچه در مورد مسمّى بين آنان اختلاف وجود دارد .
بنابراين معناى روايت اين مىشود كه « صلاة صحيح - در مقام تسميه يا در مقام مأمور به بودن - نمىتواند با همهء اجزاء و شرايط تحقق پيدا كند ، مگر اين كه طهور همراه آن باشد » . اصولًا اين گونه تعبيرات در مواردى به كار مىرود كه با قطع نظر از مستثنى ، مشكل ديگرى در مستثنى منه وجود نداشته باشد . در نتيجه استدلال ابو حنيفه درست نيست . بعضى ديگر عقيده دارند كه جملهء مشتمل بر استثناء دلالت بر حصر مىكند و الّا جملهء « لا إله الّا اللَّه » نمىتوانست بر توحيد دلالت كند . در حالى كه « لا إله الّا اللَّه » به عنوان كلمهء توحيد است و در صدر اسلام هركس شهادت مىداد و در شهادتش كلمهء « لا إله الّا اللَّه » را مطرح مىكرد ، حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله شهادت او را مىپذيرفت « 2 » . مرحوم آخوند مىفرمايد : اين را نمىتوان دليل بر حصر دانست ، زيرا ممكن است ادعا شود كه در اينجا قرائن و شواهدى همراه اين مسئله بوده كه هركس اين گونه
هامش
( 1 ) - شرح العضدي على مختصر الاصول ، ص 265 . رجوع شود به كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 326
( 2 ) - الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة ، ص 195 ، مطارح الأنظار ، ص 187