پاى « ترك » در ميان نيست . و اختلاف آنها از نظر بعث و زجر است . امر براى « بعث اعتبارى به وجود طبيعت » و نهى براى « زجر اعتبارى از وجود طبيعت » وضع شده است . مقدّمه دوّم : در باب اوامر ، اتيان يك وجود از وجودات مأمور به كفايت مىكند ولى در باب نواهى بايد همهء وجودات منهى عنه را ترك كرد و همانطور كه گفتيم : اين مسألهاى است كه عقلاء و عرف آن را پذيرفتهاند ، بدون اين كه استناد به وضع يا مسألهاى عقلى داشته باشند . « 1 » اين دو مقدّمه به عنوان دو ركن براى كلام مرحوم بروجردى است . ايشان با حفظ اين دو مقدّمه مىفرمايد : زجر متعلّق به تمام وجودات طبيعت را به دو صورت مىتوان تحليل كرد : صورت اوّل : زجرِ متعلّق به تمام وجودات طبيعت ، به زجرهاى متعدّد - به تعدّد افراد طبيعت - منحل شود . اين صورت به همان بيان مرحوم نائينى برگشت مىكند . و مرحوم بروجردى اين صورت را اراده نكردهاند ، هرچند در تقريرات درس ايشان كلمهء انحلال مطرح شده ولى مراد ايشان صورت بعدى است . صورت دوّم : زجر مورد بحث ، واحد بوده ولى متعلّق آن تمام وجودات طبيعت باشند . عقلاء اين معنا را قبول دارند . ولى به نظر ما ( مرحوم بروجردى ) مانعى ندارد كه حكم واحد داراى موافقتها و مخالفتهاى متعدد باشد . و علت اين كه بعضى اين
هامش
( 1 ) - ممكن است سؤال شود : آيا همين مقدار كه اين مسئله مورد قبول عرف و عقلاء واقع شده ، براى رفع اشكال كفايت نمىكند ؟ پاسخ اين سؤال منفى است ، زيرا ممكن است كسى بگويد : « مولا در باب نواهى خواسته است كه هيچيك از وجودات شرب خمر تحقق پيدا نكند و هنگامى كه يكى از وجودات آن تحقق پيدا كرد ، خواسته مولا زير پا گذاشته شده است . و اين ديگر ثابت نمىكند كه مولا نسبت به فرد دوّم هم خواستهاى دارد » .