شدهاند ، امر به آنهم نمىتواند به قوت خودش باقى باشد . در اينجا آنچه امكان تحقق دارد ، مسألهء قضاء است و قضاء ، عنوان ديگرى دارد . همچنين اگر اين امتناع ، به سبب موت مكلّف تحقق پيدا كند ، تكليف مولا ساقط مىشود . در نتيجه در باب اوامر ، عقلْ علت مسقط بودن اطاعت را مشخص مىكند ، و در مورد عصيان هم ، عصيان را مسقط تكليف نمىداند بلكه امتناع تحقق آن مأمور به در خارج ، جلوى تكليف مولا را مىگيرد . اما در باب نواهى ما نمىتوانيم همان ملاك باب اوامر را پياده كنيم . مولا ما را از همهء وجودات طبيعت نهى كرده و تكليف هم واحد بوده و انحلالى در كار نيست . حال اگر يك فرد از افراد شرب خمر مورد ابتلاى مكلّف واقع شد و مكلّف از آن امتناع كرد ، چرا اصل تكليف ساقط شود ؟ عقل مىگويد : « ملاك سقوط تكليف ، حصول تمام غرض مولاست و با احتراز از يك فرد از شرب خمر ، تمام غرض مولا حاصل نشده است . اگر پدرى فرزند خود را از استعمال دخانيات منع كند و فرزند در يك مجلس آن را ترك كرد ، فقط گوشهاى از غرض پدر حاصل شده و اينگونه نيست كه تمام غرض پدر حاصل شده باشد بلكه در مجلس دوّم هم مجاز به استعمال دخانيات نيست . در باب اوامر ، غرض مولا به وجود يك فرد از افراد طبيعت تعلّق گرفته بود . لذا تكليف « أقيموا الصلاة » با يك نماز اوّل وقت ساقط مىشود ولى تكليف « لا تشرب الخمر » حتى با صد احتراز از شرب خمر هم ساقط نمىشود . زيرا اگرچه غرض مولا در ارتباط با اين صد مصداق حاصل شده ولى هنوز غرض مولا بهطور كامل حاصل نشده است و تكليف مولا در صورتى ساقط مىشود كه غرض مولا بهطور كامل حاصل شود . امّا در ارتباط با عصيان در باب نواهى ، همان چيزى كه در اوامر مطرح شد ، در اينجا هم جريان دارد . وقتى زجر به تمامى وجودات طبيعت تعلق گرفته است ، چنانچه اولين فرد مورد ابتلاء از شرب خمر ، ارتكاب شد ، قسمتى از غرض مولا ضربه مىخورد .
چرا تكليف مولا بهطور كلّى ساقط شود ؟ آيا نسبت به بقيهء تكليف مولا ، استحاله يا عدم قدرتى پيش مىآيد ؟ خير . نسبت به افرادى بعدى كاملًا قدرت دارد و مىتواند آنها را
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 247
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٤٧