و چون در « لا تشرب الخمر » مادّه هم عبارت از طبيعت شرب خمر است نتيجه اين مىشود كه در « لا تشرب الخمر » ما با دو كليّت روبرو هستيم : يك كليّت در ارتباط با حكم - كه از هيئت « لا تفعل » استفاده مىشود - و يك كليت هم در ارتباط با مادّه . ثالثاً : عقل مىگويد : « اگر كلّى طلب ترك ، به كلّى يك ماهيت تعلّق گرفت ، لازمهاش اين است كه هر فردى از افراد كلّى طلب ، سهم يك فرد از افراد آن ماهيت خواهد شد . يعنى هر فردى از افراد شرب خمر ، يك فرد از افراد طبيعت طلب ترك را دارد » . « 1 » بيان مرحوم اصفهانى با بيان مرحوم نائينى از نظر نتيجه يكى هستند ولى راه آنان فرق مىكند . مرحوم نائينى از راه دلالت لفظيه و ايشان از راه دلالت عقليّه وارد شدند . بررسى كلام مرحوم اصفهانى : اوّلًا : ما مبناى ايشان در باب نواهى را نمىپذيريم . به نظر ما همانطور كه امر براى « بعث به سوى وجود طبيعت » وضع شده ، نهى هم براى « زجر از وجود طبيعت » وضع شده است . گويا مسألهء وجود در ارتباط با مأمور به و منهى عنه مشترك است و اختلاف بين آن دو مربوط به بعث و زجر است . ثانياً : برفرض كه ما از مبناى خودمان صرفنظر كرده و مبناى ايشان را بپذيريم ، به مرحوم اصفهانى مىگوييم : دليل شما بر اين كه « طلبى كه با هيئت افعل انشاء مىشود ، جزئى و طلبى كه با هيئت لا تفعل انشاء مىشود ، كلّى است » چيست ؟ اين عين مدّعاست و شما دليلى براى آن اقامه نكردهايد . طبق مبناى شما ، تا اين حدّ مىتوان بين اوامر و نواهى فرق گذاشت كه امر را « طلب وجود » و نهى را « طلب ترك » بدانيم و بيش از اين نمىتوانيم فرقى قائل شويم .
هامش
( 1 ) - نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 509