مولا وقتى مىگويد : « لا تشرب الخمر » ، مثل اين است كه بگويد : « أطلب منك ترك كلّ فرد من أفراد شرب الخمر » . « 1 » اگر از ابتدا مولا مسئله را اينگونه مطرح مىكرد و يا به جاى « لا تشرب الخمر » مىگفت : « اترك كلّ فرد من أفراد شرب الخمر » بدون ترديد ما همان مباحث مربوط به « أكرم كلّ عالم » را در اينجا پياده مىكرديم . پس همانطور كه در آنجا مسألهء انحلال پياده مىشد ، در اينجا نيز مسألهء انحلال جريان پيدا مىكند و هر فردى از افراد شرب خمر تكليف مستقلى پيدا كرده و موافقت و مخالفت مستقلّى پيدا خواهد كرد . و بين آنها هيچ ارتباطى وجود نخواهد داشت . مكلّف ممكن است فردى را موافقت كرده و فرد ديگر را مخالفت كند . « 2 » بررسى كلام مرحوم نائينى : اين بيان مرحوم نائينى اگرچه بهتر از كلام مرحوم آخوند است و در صورت تمام بودن ، در همهء موارد نواهى پياده مىشود ولى در عين حال ممكن است مورد مناقشه قرار گيرد ، زيرا در باب اوامر ، عموم استغراقى از كلمهء « كلّ » و امثال آن استفاده مىشد .
« كلّ » اگرچه به طبيعت اضافه شده ولى از الفاظى است كه براى دلالت بر عموم وضع شده است و با اضافه به طبيعت ، بر عموم استغراقى دلالت مىكند . ولى آيا در « لا تشرب الخمر » عموم استغراقى را از كجا مىتوان استفاده كرد ؟ مادّه هم در « لا تشرب الخمر » و هم در « اشرب الخمر » عبارت از طبيعت است و از اين جهت فرقى بين آن دو وجود ندارد و فرق فقط از ناحيهء هيئت است كه يكى بر « زجر از ايجاد طبيعت » و ديگرى بر « بعث به سوى ايجاد طبيعت » دلالت مىكند . در هر دو صورت مسألهء طبيعت مطرح است و پاى افراد در ميان نيست . پس عموم استغراقى از كجا استفاده مىشود ؟ اتحاد بين طبيعت و افراد ، مربوط به عالم وجود است نه مربوط به
هامش
( 1 ) - اين معنا با توجه به اين است كه مرحوم نائينى نيز - مانند مرحوم آخوند - معتقد است نهى بر « طلب ترك » دلالت مىكند .
( 2 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 394 و 395 ، أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 329 و 330