همانطور كه اگر در مرتبهء اوّل به « لا تشرب الخمر » عمل كرد و شرب خمر را ترك كرد ، اين موافقت موجب سقوط نهى نخواهد شد . به عبارت ديگر : « لا تشرب الخمر » با هر « شرب خمر » ى مطرح است خواه مكلّف نسبت به موارد قبلى موافقت كرده باشد يا مخالفت . اكنون اين سؤال مطرح مىشود كه « منشأ اين فرق بين اوامر و نواهى چيست ؟ » . بين صيغهء افعل و صيغهء لا تفعل كه چنين فرقى به نظر نمىرسد . مفاد صيغهء افعل « بعث به وجود طبيعت » و مفاد صيغهء لا تفعل ، « زجر از وجود طبيعت » - يا به قول مرحوم آخوند « طلب ترك طبيعت » - است . و ما حتى اگر حرف مرحوم آخوند - در احتمال دوّم - را بپذيريم كه « الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد » معنايش اين مىشود كه مولا در باب نواهى طلب ترك جميع افراد را نموده است . در اين صورت اگر همهء افراد را ترك كند موافقت حاصل شده و با ايجاد يك فرد ، مخالفتِ نهى تحقّق پيدا كرده است و در هر دو صورت بايد نهى ساقط شود ، پس چرا نهى باقى است ؟ چرا در باب اوامر يك موافقت و يك مخالفت وجود دارد ولى در باب نواهى موافقتها و مخالفتها - به حسب تعدّد افراد طبيعت - تعدّد پيدا مىكند ؟ محقّقين در اينجا راههايى مطرح كردهاند كه در ذيل به بررسى آنها مىپردازيم :
1 - راه حلّ مرحوم آخوند
ايشان تنها مورد مخالفت را - آنهم به صورت مختصر - مطرح كرده و در ارتباط با موافقت سخنى به ميان نياورده است ، در حالى كه مسئله عموميت داشته و مورد موافقت را هم در بر مىگيرد . اولين فرد شرب خمر كه مكلّف با آن مواجه مىشود ، چه ترك شود و چه اتيان گردد ، اشكال مطرح است . اگر نهى را عمل كرده و شرب خمر را