ترك كند ، باز هم تكليف باقى است و اگر نهى را مخالفت كرده و مرتكب شرب خمر شود ، باز هم تكليف باقى است . ايشان مىفرمايد : ما هم قبول داريم كه اگر دليلى براى بقاى تكليف در مورد نواهى وجود نداشته باشد نمىتوان ملتزم به بقاى تكليف شد . اگرچه اين دليل ، اطلاق متعلّق « لا تشرب الخمر » نسبت به جهت مورد بحث ما باشد . توضيح : « شرب خمر » كه به عنوان متعلّق نهى در « لا تشرب الخمر » است از جهات مختلفى ممكن است اطلاق داشته باشد . البته براى تحقّق اطلاق در هر موردى بايد مقدّمات حكمت مخصوص به آن وجود داشته باشد . و اگر در موردى مقدّمات حكمت وجود داشت ، فقط در همان مورد مىتوان حكم به اطلاق كرد و نمىتوان لفظ را از جميع جهات داراى اطلاق دانست . مثلًا رقبه در « أعتق الرقبة » ممكن است از جهت ايمان و كفر داراى اطلاق بوده ولى از جهت سفيد و سياه بودن داراى اطلاق نباشد . مهمترين مقدّمهء حكمت اين است كه مولا در ارتباط با آن جهت - كه مىخواهيم اطلاق را در مورد آن پياده كنيم - در مقام بيان باشد . در « شرب خمر » ممكن است مقدّمات حكمت نسبت به زمان ، مكان و ظرفى كه در آن شرب خمر مىكند ، وجود داشته و « شرب خمر » از اين جهات داراى اطلاق باشد .
كه البته اين اطلاقها ربطى به بحث ما ندارد . حال اگر فرض كنيم « شرب خمر » از جهت مخالفت و عدم مخالفت هم در مقام بيان بوده و اطلاق داشته باشد به اين معنا كه « شرب خمر ، متعلّق نهى است ، حتّى اگر مكلّفى با « لا تشرب الخمر » مخالفت كرده و « شرب خمر » در خارج تحقّق پيدا كرده باشد » . اين اطلاق مىتواند در ما نحن فيه مفيد باشد . خلاصهء حرف مرحوم آخوند اين است كه اگر ما باشيم و دليل « لا تشرب الخمر » ، نمىتوانيم استفاده كنيم كه اين نهى مخالفتهاى متعدد و موافقتهاى متعدّد دارد بلكه براى اثبات اين معنا بايد از دليل استفاده كنيم و دليلى كه مىتواند در اين زمينه
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 239
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٣٩