ملاك موافقت و مخالفت در باب اوامر و نواهى
ملاك موافقت و مخالفت در باب اوامر روشن است ، زيرا اگر مكلّف يك فرد از افراد طبيعت مأمور بها را در خارج ايجاد كند ، هم غرض مولا حاصل شده و هم امر ساقط مىشود . در ارتباط با مخالفت هم اگر مأمور به واجب موقّت بود و در وقت خودش انجام نگرفت ، مخالفتْ تحقّق پيدا كرده است ، و امر مولا ساقط مىشود . « 1 » پس راههاى سقوط امر در باب اوامر دو چيز است : موافقت امر مولا و مخالفت با امر مولا . امّا در باب نواهى اينگونه نيست . مكلّف وقتى با « شرب خمر » مواجه مىشود ، يكى از اين دو حال براى او پيش مىآيد : يا به « لا تشرب الخمر » عمل كرده شرب خمر را ترك مىكند و يا آن را ناديده گرفته و مرتكب شرب خمر مىشود . در اينجا اگر شرب خمر كند ، عنوان مخالفت با نهى تحقّق پيدا مىكند ولى اين مخالفت موجب سقوط نهى نخواهد شد بلكه در مورد ساير افراد شرب خمر نيز - كه مكلّف با آنها مواجه است - اين نهى وجود دارد .
هامش
( 1 ) - و همانطور كه در بحث واجب موقّت گفتيم : « مسألهء قضاء از راه دليل ديگرى ثابت مىشود » .