تمام طبيعت كافى است . احتمال سوّم : اين است كه اختلاف اوامر و نواهى مربوط به عرف و عقلاء باشد و ربطى به وضع و عقل نداشته باشد . عقلاء در باب اوامر ايجاد فرد واحد يا چند فرد را كافى ندانسته و مىگويند : « براى حصول غرض مولا بايد از همهء افراد منهى عنه اجتناب كرد » . بررسى احتمال سوّم : اين احتمال ، مورد قبول است . امّا اين كه آيا منشأ اين حكم عقلاء چيست ؟ براى ما معلوم نيست . و ما هم ملزم به پيدا كردن آن نيستيم بلكه همين مقدار كه مورد تسالم عقلاء قرار گرفته و در شرع هم ردعى از آن نداريم ، براى ما كافى است . مخصوصاً در باب الفاظ و محاورات كه مبناى شارع تفهيم و تفهم از راههاى عقلائى است . لذا در باب حجيت ظواهر نيز ما از همين راه وارد مىشويم كه شارع در مقام تبيين احكام ، راه اختصاصى ندارد بلكه از همان راهى كه در بين مردم متداول است استفاده كرده و احكام را بيان كرده است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 236
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٣٦