پاسخ اين است كه دليل وجوب اداء ، هيچ دلالتى بر وجوب قضاء ندارد و براى حكم به وجوب قضاء بايد به دليل ديگرى - مثل « اقض ما فات كما فات » - استناد كنيم . دليل ما بر اين مطلب اين است كه وقت مانند ساير قيود معتبر در واجب است . اگر مولا گفت : « صلّ مع الطهارة » نمىتوان از اين دليل استفاده كرد كه اگر مكلّف ، طهارت نداشت يا امكان طهارت وجود نداشت ، مطلوبيت اصل صلاة - يعنى ذات مقيّد - به قوّت خودش باقى است . در باب مقيّدات ، مقيّد ، يك شىء و داراى وحدت است و مراد از جزئيت در جمله : « تقيّدٌ جزءٌ » عبارت از جزئيت عقليّه است و الّا مقيّد هيچگاه به مركب برنمىگردد . « 1 » در باب اجزاء مركّب ، ممكن است كسى قائل به وجوب ضمنى هريك از اجزاء باشد ولى در باب مقيّد چنين چيزى مطرح نيست . كسى نيامده بگويد : « در « صلّ مع الطهارة » طهارت ، مأمور به به همان امر صلاتى است » . كسانى هم كه خواستهاند طهارت را واجب بدانند از باب مقدميّت و وجوب غيرى وارد شدهاند نه اين كه آن را داخل در دايرهء متعلّق امر نفسى بياورند . در نتيجه وقتى مقيّد به عنوان مأمور به واقع شود ، چنانچه قيد آن از بين برود ، مجالى براى بقاى امر به مقيّد باقى نمىماند . « واجب موقّت » هم يكى از مصاديق « مأمور به مقيّد » است و در اصل تقييد و احكام آن با هم مشتركند . « 2 » و همانطور كه
هامش
( 1 ) - وقتى گفته مىشود : « نماز ، داراى اجزاء و شرايط است » فرق بين اجزاء و شرايط در همين جهت است كه در باب اجزاء ، مسألهء تركيب مطرح است ولى در باب شرايط ، مسألهء تقييد مطرح است نه تركيب . شرايط ، اگرچه نوعى جزئيت براى مأمور به دارند ولى جزئيت آنها عقلى است . لذا مقيّد ، يك شىء است و شىء واحد به عنوان مأمور به قرار گرفته است و هنگامى كه قيد آن از بين برود ، مأمور به از بين رفته و متعلّق تكليف وجود ندارد . امّا اجزاء مركب ، هركدام نقشى در تشكيل خود مركّب دارند و اتصاف به عنوان جزئيت پيدا مىكنند و ممكن است كسى قائل به وجوب ضمنى هريك از اجزاء باشد .
( 2 ) - با اين تفاوت كه قيد در مورد « صلّ في الوقت » عبارت از وقت و در مورد « صلّ مع الطهارة » عبارت از طهارت است .