قاعدهء « الواحد لا يصدر إلّا من الواحد » و جريان آن در ما نحن فيه سبب خروج قسم اوّل از محدودهء واجب تخييرى نيست . حال همين مطلب را در مورد اقلّ و اكثر دفعى - و در ارتباط با سه قسم غرض - پياده مىكنيم ، البته با توجه به اين نكته كه محل نزاع در اقلّ و اكثر جايى است كه اقلّ آن « لا به شرط » باشد و در ضمن اكثر هم تحقق پيدا كند : صورت اوّل : فرض كنيم مولا داراى غرض واحدى است و اين غرض واحد ، بر ماهيت ترسيم خط مترتب است ، خواه خط يك مترى باشد يا دو مترى . آيا در اينجا تخيير بين اقلّ و اكثر ممكن است . آيا مولا مىتواند بگويد : « براى تو واجب است يك خط يك مترى يا يك خط دو مترى به صورت دفعى ترسيم كنى » ؟ همانطور كه در امور متباين - مثل خصال كفّاره - اين گونه بود كه مثلًا مولا داراى غرض واحدى بود و هركدام از آن خصال سهگانه مىتوانستند غرض او را تحصيل كنند . ممكن است گفته شود : « چنين چيزى مانعى ندارد . اقلّ و اكثر دفعى مثل اقلّ و اكثر تدريجى نيست كه با حصول اقلّ ، غرض مولا تامين شده و در ارتباط با ادامه آن دچار مشكل شويم . در اينجا به صورت دفعى ، يا خط يك مترى را ترسيم مىكند و يا خط دو مترى را » . ولى با دقت در مسئله در مىيابيم كه چنين تخييرى امكان ندارد ، زيرا وقتى خط دو مترى را عِدل براى خط يك مترى قرار مىدهد ، جاى اين بحث است كه آيا در خط دو مترى ، چه چيزى تأثير در حصول غرض دارد ؟ آيا مجموعهء دو متر تأثير دارد يا يك مترى كه در ضمن اين دو متر وجود دارد ؟ به عبارت ديگر : آيا مقدار زايد بر يك متر ، در حصول غرض نقش دارد ؟ اگر گفته شود : « مجموع دو متر مؤثر در حصول غرض است ، مخصوصاً با توجه به اين كه بيش از يك وجود در خارج تحقّق پيدا نكرده و آن خط دو مترى است » . مىگوييم : « معناى اين حرف اين است كه در اينجا اقلّ در ضمن اكثر تحقق ندارد و در اين صورت بايد اقلّ را از « لا به شرط » بودن خارج كنيد و عنوان « به شرط لا » را به آن
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 185
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٨٥