تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
به هريك از اطراف واجب ، استثنائى وجود دارد ، يعنى ترك آن جايز نيست مگر اين كه عِدل و بدل آن آورده بود . و در ناحيهء استحقاق ثواب و عقاب هم به اين صورت است كه اگر هر دو طرف آن ترك شوند استحقاق عقوبت « 1 » و اگر يكى از دو طرف اتيان شود ، استحقاق ثواب مطرح است . خلاصهء اين قول اين است كه وجوب ، بر دو نوع است و هركدام داراى احكام خاصى مىباشند . امّا اين مسئله كه وقتى كلمهء « وجوب » اطلاق مىشود ، واجب تعيينى به ذهن انسان مىآيد ، جهتش اين است كه واجب تعيينى مصاديقِ بيشترى دارد لذا ذهن ما بيشتر به آن انس گرفته است .

قول دوّم : واقعيت واجب تخييرى تفاوتى با واجب تعيينى ندارد ولى متعلّق وجوب ، در واجب تعيينى ، براى ما معلوم است امّا در واجب تخييرى ، براى ما معلوم نيست

بلكه نزد خداوند معلوم است . بنابراين در واجب تخييرى يكى از دو طرف وجوب دارد . به‌عبارت ديگر : در واجب تعيينى آنچه مكلّف در خارج انجام مىدهد ، همان چيزى است كه نزد خدا به عنوان واجب قرار داده شده است ، امّا در واجب تخييرى اين‌گونه نيست ، و چه‌بسا متعلّق وجوب نزد خداوند غير از چيزى باشد كه مكلّف انجام مىدهد ولى اين مغايرت مانعى ندارد ، زيرا گاهى عمل غير واجب نيز مسقط تكليف وجوبى است .

قول سوّم : در واجب تخييرى هر دو طرفْ متعلّق وجوب واقع نشده‌اند بلكه « أحد الشيئين لا على التعيين » به عنوان متعلّق وجوب مطرح است

.
هامش
( 1 ) - البته در اينجا يك استحقاق عقوبت مطرح است نه اين كه در مقابل ترك هركدام يك استحقاق عقوبت مستقل وجود داشته باشد . همان‌طور كه اگر همهء اطراف را اتيان كند استحقاق يك ثواب پيدا مىكند .