باشد كه ما از باب « يعرف الأشياء بأضدادها » از تصور يكى از آنها به ديگرى منتقل شويم . بنابراين همانطور كه امر به ازاله ، يك واجب مطلق و بدون شرط است ، امر به صلاة هم واجبى مطلق و بدون شرط است . نكتهء مهم : آيا مسألهء اهمّ و مهمّ كه ما احراز كردهايم ، معنايش اين است كه اين دو از نظر تعلّق امر در دو رتبه واقع شدهاند ؟ قائل به ترتب ، معتقد به طوليت است و مىگويد : « امر به صلاة ، در رتبهء امر به ازاله نيست ، بلكه در طول امر به ازاله است » اما در ارتباط با دليل آن ، مسألهء اهم و مهم بودن را مطرح نمىكند ، زيرا ترتب و طوليت ، مقتضاى اهمّ و مهم بودن نيست . شاهد اين حرف اين است كه منكرين ترتب - مانند مرحوم آخوند - نيز اهم و مهم بودن را قبول دارند . اهم و مهم بودن ربطى به مسألهء ترتب ندارد . مسألهء ترتب اين است كه امر دوّم در رتبهء متأخر از امر اوّل باشد ، يعنى امر دوّم مشروط به عصيان امر اوّل است و عصيان هر امرى متأخّر از نفس همان امر است . بههمينجهت منكرين ترتب هم معتقدند رتبهء امر به مهم متأخر از رتبهء امر به اهمّ است و الّا صرف اهم و مهم بودن ، ايجاد اختلاف رتبه - در تعلّق امر - نمىكند . لذا ضمن اينكه يكى اهم و ديگرى مهم است ، ما معتقديم هر دو در عرض هم هستند . اصولًا بحث ما در جايى است كه يكى از دو واجبْ اهم و ديگرى مهم باشد . و در اين بحث جماعتى قائل به ترتب و جماعتى منكر ترتب هستند . و ما در اين راهى كه طى مىكنيم مىخواهيم مطلبى را فوق ترتب نتيجهگيرى كنيم و آن اين است كه در اينجا عقل مىگويد : « مكلّف بايد قدرت خود را صرف انجام واجب اهم بنمايد » . حال اگر مكلّف اين مسئله را مراعات نكرده و قدرت خود را صرف واجب مهم كرد در اينجا اين مسئله مطرح است كه آيا در ارتباط با واجب مهم كمبودى وجود دارد ؟ به عبارت ديگر : اگر واجب مهمْ عبادت باشد و ما حرف شيخ بهايى رحمه الله را بپذيريم - كه صحت عبادت نياز به امر دارد - آيا اين عبادت
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 113
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١٣