از آب در ارتباط با امر است امّا رفع عطش در ارتباط با امر نيست . رفع عطش دو مقدّمه دارد : يكى ارتباط به عبد دارد و ديگرى مربوط به خود مولاست و اتّفاقاً جزء اخير آن همان فعلى است كه ارتباط به مولا دارد . بنابراين رفع عطش نمىتواند بهعنوان غرض از امر مطرح باشد . غرض از امر عبارت از چيزى است كه فعل عبد بهعنوان علت تامّه براى تحقق آن مىباشد و در اين مثال آنچه مىتواند غرض از امر باشد ، عبارت از تمكّن مولا از آب است ولى مولا روى اين تمكّن نظر استقلالى ندارد بلكه آن را مقدّمهء عمل خودش قرار داده كه به ضميمهء عمل خودش ، رفع عطش تحقق پيدا كند . حال مىگوييم : در اينجا كه عبد آب را در اختيار مولا قرار داد امّا ظرف آب قبل از استفادهء مولا بر زمين ريخت ، غرض از امر حاصل شده ، تمكّن مولا حاصل شده ولى اين تمكّن بهعنوان مقدّمه براى عمل خود مولا بود كه آب را در شرب و وضو استفاده كند و وقتى آب بر زمين ريخته شد ، زمينهاى براى فعل مولا وجود ندارد . در اينجا امر مولا ساقط شده است ولى با توجه به اينكه عبد علم به غرض مولا دارد ، مىداند كه الآن هم غرض مولا متعلّق به اين هست كه مجدداً تمكّن از آب پيدا كند . پس اينكه ما مىگوييم : « براى عبد لازم است كه براى مرتبهء دوّم آب را در اختيار مولا قرار دهد » دلالت بر بقاء امر اوّل نمىكند . امر اوّل تمام شده است و متعلّق آن - يعنى تمكّن از آب - در خارج تحقق پيدا كرده است ولى گاهى مولا به تمكّن از آب نظر استقلالى دارد كه در اين صورت با تمكّن از آب - هرچند يك لحظه باشد - همه چيز تمام مىشود . امّا گاهى تمكّن از آب را بهعنوان مقدّمه براى فعل خودش قرار مىدهد ، در اين صورت وقتى تمكّن از آب از بين رفت و مولا نتوانست آب را مورد استفاده قرار دهد ، چنانچه غرض نهايى مولا ، بر عبد روشن باشد ، بر عبد لازم است كه دوباره آب را در اختيار او قرار دهد . همانطور كه اگر از ابتدا غرض نهايى مولا براى عبد روشن بود ، براى او لازم بود كه آب را در اختيار مولا قرار دهد هرچند امرى هم از ناحيهء مولا صادر نمىشد . اين مسئله همانند مسألهء افتادن فرزند مولا در حوض آب است . همانطور كه در آنجا ما نمىتوانيم مسألهء امر را مطرح كنيم بلكه همين اندازه كه عبد از غرض مولا آگاهى دارد
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 73
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٣