ايشان در ارتباط با آن امر عقلى درست باشد ، اين بيان هم در تبديل الامتثال جريان پيدا مىكند و هم در انضمام دو امتثال به يكديگر ، زيرا اگر امر ساقط نشده باشد ، همانطور كه در افراد عَرْضيه ، عبد از ابتدا مىتوانست بهجاى يك ظرف آب ، افراد متعددى را در آنِ واحد در اختيار مولا قرار دهد ، در افراد طوليه هم وقتى تبديل امتثال جايز شد ، چه مانعى از انضمام وجود دارد ؟ برود ظرف آب دوّم را بياورد و در كنار ظرف اوّل قرار دهد و مجموع را بهصورت امتثال واحدى قرار دهد . خلاصه اينكه بيان مرحوم آخوند همانطور كه دلالت بر جواز تبديل امتثال مىكند دلالت بر جواز انضمام دو امتثال به يكديگر نيز مىكند و فرقى بين اين دو وجود ندارد . پس چرا مرحوم آخوند مسألهء تبديل امتثال را تجويز مىكند ولى انضمام را جايز نمىداند ؟ ثانياً : آنچه گفتيم برفرض اين بود كه كلام ايشان صحيح باشد ، درحالىكه بهنظر ما فرمايش ايشان ناتمام است . وجه اين مطلب را ما در بحثهاى سابق مطرح كرديم و در اينجا با توضيح بيشترى بيان مىكنيم : ما گفتيم : در ارتباط با مسألهء اطاعت مولا ، حاكمْ عبارت از عقل است . و عقلْ لزوم اطاعت مولا را محدود بهخصوص مواردى نمىداند كه مولا امرى صادر كرده باشد بلكه در جايى كه امر هم صادر نشده اطاعت مولا را لازم مىداند . اگر در غياب مولا فرزند او در آب افتاد و مشرف به هلاكت شد ، آيا عبد - بما أنّه عبد - بايد فرزند مولا را نجات دهد يا اينكه مىتواند از نجات دادن او امتناع كرده و بگويد : « مولا كه امرى صادر نكرده « 1 » و من تابع امر مولا هستم بنابراين نجات دادن فرزند مولا ضرورتى ندارد » ؟ عقل و عقلاء چنين چيزى را نمىپذيرند بلكه در اينجا مىگويند : « چون غرض مولا و حبّ او نسبت به فرزندش روشن است و اگر حاضر بود قطعاً امر مؤكّدى در اين زمينه صادر مىكرد ، اكنون كه غايب است و بهعلت غيبت و عدم اطلاع ، امرى صادر
هامش
( 1 ) - روشن است كه در اينجا عدم صدور امر از ناحيهء مولا بهعلّت عدم اطلاع مولا بوده است و الّا اگر اطلاع داشت بدون ترديد امر را صادر مىكرد .