در نتيجه همهء ثمرات سهگانهء فوق مربوط به عقل بوده و هيچكدام از آنها نمىتواند به عنوان ثمرهء فقهى بحث مقدّمهء واجب باشد . بلكه ثمره همان چيزى است كه ما گفتيم و آن اين است كه وقتى ما قائل به ملازمه شديم و وجوب مقدّمهء واجب را به عنوان يك حكم شرعى كلى الهى پذيرفتيم ، در فقه هرجا به مقدّمهء واجب برخورد كرديم ، حكم به وجوب شرعى آن مىكنيم . مرحوم آخوند جوابهاى ديگرى نيز نسبت به اين موارد مطرح كردهاند كه ما ضرورتى براى ذكر آنها نمىبينيم . « 1 » ممكن است كسى بگويد : برفرض كه ما قبول كنيم ثمرهء بحث مقدّمهء واجب اين است كه قائل به ملازمه و وجوب مقدّمهء واجب ، وقتى در فقه به موارد مقدّمهء واجب برخورد مىكند ، حكم به وجوب شرعى آنها مىكند . امّا كسى كه ملازمه را انكار مىكند در برخورد با مقدّمات واجب فقط لزوم عقلى و لابديّت عقليه را مطرح مىكند . حال جاى اين سؤال است كه چه ثمرهء عملى بر لابديّت عقليه مترتب است ؟ بالاخره آيا اتيان مقدّمه لازم است يا نه ؟ كسى نيامده بگويد : « اتيان چيزى كه مقدّميت دارد ، لازم نيست » . « صلاة » نياز به « وضو » دارد و كسى نيامده بگويد : « براى صلاة ، نيازى به وضو نيست » . پس چرا ما اين همه بحث مىكنيم كه آيا لزوم اتيان مقدّمه ، يك لزوم مولوى شرعى است يا فقط يك لزوم عقلى است ؟ بههرحال كسى كه مىخواهد ذى المقدّمه را ايجاد كند ، بايد مقدّمهء آن را بياورد . شرعى يا عقلى بودن لزوم اتيان مقدّمه چه ثمرهء عملى مىتواند داشته باشد ؟ مرحوم محقق عراقى در پاسخ اين اشكال مىفرمايد : اگر ما بخواهيم به نفس مقدّمه و وجوب شرعى و لابديت عقليّهء مقدّمه نگاه كنيم ، هيچ ثمرهء عملى بر عقلى بودن يا شرعى بودن لزوم اتيان مقدّمه مترتّب نمىشود . امّا اگر اين مسئله را با توجه به مسائل ديگر ملاحظه كنيم ، مىتوانيم از نظر عمل ، فوايدى
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 196 - 199