ملازمه بود ، وجوب شرعى مولوى وضو را نفى كرده و از نظر عقل ، وضو واجب است .
درهرصورت يك حكم فرعى كلّى الهى را استنباط كرده است . « 1 » در باب غسل ، تيمم ، طهارت ثوب و بدن ، تهيهء گذرنامه براى حجّ و ساير موارد مقدّمات هم همينطور است . لذا ما نبايد دنبال اين بگرديم كه آيا ثمرهء بحث مقدّمهء واجب در فقه كجا ظاهر مىشود ، اينطور كه بعضى با زحمت بسيار مواردى را پيدا كرده و خواستهاند آنها را به عنوان ثمرهء بحث مقدّمه واجب مطرح كنند . از اين گذشته ، مواردى كه آنها ذكر كردهاند ، اصلًا نمىتواند به عنوان ثمرهء فقهى بحث مقدّمهء واجب باشد . مرحوم آخوند چند مورد را ذكر كردهاند كه ما هم به آنها اشاره مىكنيم : ثمرهء اوّل ( باب نذر ) : گفتهاند : اگر كسى به طور مطلق نذر كرد واجبى را انجام دهد ، چنانچه ما در بحث مقدّمهء واجب قائل به وجوب مقدّمه شديم ، با انجام مقدّمهء يك واجب ، وفاى به نذر حاصل شده است ، امّا اگر قائل به عدم وجوب مقدّمه شديم ، با اتيان يك مقدّمهء واجب ، وفاى به نذر حاصل نشده است . ثمره دوّم ( تحقق فسق و عدم آن ) : گفتهاند : اگر ما مقدّمهء واجب را واجب بدانيم ، ترك دو مقدّمه ، موجب تحقق فسق خواهد شد ، زيرا ترك مقدّمه اگرچه گناه صغيره است ولى اصرار بر گناه صغيره موجب تحقّق فسق است و با انجام دو گناه صغيره ، اصرار بر صغيره تحقّق پيدا كرده است . امّا اگر مقدّمهء واجب را واجب ندانيم ، حتى ترك ده يا صد مقدّمه هم موجب تحقق فسق نخواهد شد ، چون واجب شرعى را ترك نكرده است . ثمرهء سوم ( حرمت و عدم حرمت اخذ اجرت ) : يكى از مباحثى كه در فقه مطرح است ، « حرمت اخذ اجرت بر واجبات » است . بنابراين اگر مقدّمهء واجب ، وجوب شرعى پيدا كرد ، اخذ اجرت در مقابل آن حرام است امّا اگر مقدّمهء واجب ، وجوب شرعى پيدا
هامش
( 1 ) - در استنباط حكم كلّى فرعى الهى ، فرقى بين نفى و اثبات نيست . همانطور كه قائل به وجوب صلاة جمعه ، حكم كلّى فرعى الهى را استنباط كرده است ، قائل به عدم وجوب صلاة جمعه هم حكم كلّى فرعى الهى را استنباط كرده است .