نكرد ، اخذ اجرت در مقابل آن حرام نخواهد بود ، چون اخذ اجرت در مقابل واجب نخواهد بود . مرحوم آخوند در پاسخ اين موارد مىفرمايد : اوّلًا : ضرورتى نداشت كه ما به زحمت افتاده و يك چنين مواردى را پيدا كنيم . ما موارد روشن داريم . وقتى وجوب وضوء وجوب غسل ، وجوب تيمم ، وجوب ستر عورت ، وجوب تطهير ثوب و . . . از احكام كلّى الهى هستند و به عنوان ثمرهء بحث مقدّمهء واجب مطرحند ، چه ضرورتى دارد كه به زحمت افتاده و دنبال ثمره بگرديم ؟ ثانياً : موارد مذكور نمىتواند به عنوان ثمرهء بحث مقدّمهء واجب باشد . بيان مطلب : حصول وفاى به نذر و عدم حصول آن ، مربوط به شارع نيست و نمىتواند به عنوان يك حكم كلّى فرعى الهى مطرح باشد . اگر كسى نذر كند نماز شب بخواند ، سپس اين كار را انجام دهد ، كسى كه حكم مىكند او به نذرش عمل كرده ، عبارت از عقل است نه شارع . عقل مىگويد : شما نذر كرديد نماز شب بخوانيد شارع هم حكم به صحت نذر شما كرد و وفاى به نذر را براى شما واجب كرد ، امّا اين كه با خواندن نماز شب ، وفاى به نذر حاصل مىشود ، اين ديگر حكم شرع نيست بلكه حكم عقل است .
همانطور كه شما وقتى نمازهاى يوميّه را با خصوصيات و شرايط مربوط به آن انجام مىدهيد ، عقل حكم مىكند كه امتثال تكليف خداوند در خارج تحقق پيدا كرده است . و ديگر شارع چنين حكمى ندارد . شارع فقط حكم وجوب نمازهاى يوميّه را مطرح كرده است و حكمى ثانوى در ارتباط با امتثال و عدم امتثال اوامر خود مطرح نكرده است . در ما نحن فيه نيز همينطور است . اگر كسى نذر كند واجبى را انجام دهد و در بحث مقدّمهء واجب هم قائل به وجوب مقدّمه شود و در خارج ، مقدّمهاى را انجام دهد ، حاكم به تحقق وفاى به نذر ، عبارت از عقل است و ربطى به شارع ندارد . آنچه مربوط به شارع است يكى وجوب وفاى به نذر است - كه حكم كلى فرعى الهى است - و ديگرى وجوب مقدّمه است كه شما از راه ملازمهء عقليّه آن را بدست آورديد ، و اين كه
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 580
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٨٠