« اگر شما مقدّمهء واجب را انجام داديد ، عمل به نذر خود كردهايد » ربطى به شارع ندارد .
پس اين حكم ، يك حكم فقهى نخواهد بود و نمىتواند به عنوان ثمرهء يك مسألهء اصوليه مطرح باشد . همچنين حصول فسق و عدم حصول آن با ترك مقدّمات واجب و انجام آنها ، يك حكم كلّى الهى فرعى و يك مسألهء فقهى نيست . مسألهء فقهيّه اين است كه « اصرار بر گناه صغيره ، مزيل عدالت و موجب تحقق فسق است » . همينطور « فلان چيز واجب است » ، « فلان چيز حرام است » اينها مسائل فقهيه هستند . امّا « انطباق حكم كلّى بر ترك واجب » ، مسألهء فقهى نيست . مثلًا اگر شارع بفرمايد : « قتل نفس ، گناه كبيره است و ارتكاب گناه كبيره موجب تحقق فسق است » اين حكم شرعى است امّا تطبيق اين حكم كلّى بر كسى كه قتل نفس انجام داده ، حكم عقل است نه حكم شرع . در ما نحن فيه شارع مىگويد : « اصرار بر صغيره ، حكم كبيره دارد و موجب تحقّق فسق مىشود » « 1 » امّا اين معنا كه « اگر كسى اصرار بر ترك مقدّمهء واجب داشته باشد - و ما هم فرض كرديم مقدّمات وجوب شرعى دارند - از عدالت خارج شده و حكم به فسق او مىشود » اين ديگر حكم عقل است نه حكم كلّى شرعى . مسألهء حرمت اخذ اجرت بر واجب و عدم آن نيز همينطور است . در اينجا شارع مىگويد : « اخذ اجرت بر واجب ، حرام است » . اين يك حكم فرعى الهى است .
« وجوب مقدّمهء واجب » - كه ما از راه ملازمه ثابت كرديم - نيز حكم كلّى فرعى الهى است امّا تلفيق اين دو ، و حكم به اين كه « اخذ اجرت بر مقدّمهء واجب ، حرام است » ربطى به شارع ندارد . اين تطبيقى است كه مربوط به عقل است . بيان مصداقى است كه به عقل ارتباط دارد .
هامش
( 1 ) - در اين كه آيا اصرار بر صغيره چگونه تحقّق پيدا مىكند ؟ وجوه مختلفى مطرح شده است ، مثل اين كه دو گناه صغيره انجام دهد و يا يك گناه صغيره انجام داده و عزم بر اتيان گناه صغيرهء دوم داشته باشد و يا اين كه گناه صغيره را انجام داده و توبه نكند يعنى انضمام همين « عدم توبه » به گناه صغيره اوّل ، اصرار بر صغيره به حساب مىآيد .